التقدم والاشتراكية عن احتجاجات المحامين: “الخضوع للضريبة مسؤولية الجميع”
يبدو أن حزب التقدم والإشتراكية لا يعارض ما تضمنه مشروع قانون المالية، بشأن المقتضيات الضريبية الجديدة التي أججت غضب المحامين وأخرجتهم للإحتجاج طيلة الأيام الماضية.
التقدم والإشتراكية، قال في بلاغ لمكتبه السياسي أمس الثلاثاء، إنَّ الخضوع للضريبة يعتبر إسهاما في المجهود التنموي الوطني، وهو مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كل حسب مداخيله وإمكانياته.
وأعرب الحزب عن أمله في أن يُفضي الحوار الجاري في الموضوع بين “أصحاب البدلة السوداء” والحكومة ممثلة في وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى حلولٍ مناسبة يمتـثل إليها الجميع.
وسجل المصدر ذاته أن “الكتاب” يقدر عاليا الرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تَضطلعُ بِـها أسرةُ المحاماة في الرقـي بالعدالة وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وكان عبد اللطيف وهبي قد أعلن في وقت سابق، أنه من اقترح صيغة الضرائب في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وأنه دافع عن إخراجها إلى حيز الوجود بكل جرأة، كما اعتبر أن الإحتجاجات التي يخوضها المحامون مسألة صحية.
وبحسب المسؤول الحكومي فالمحامون مرحب بالحوار معه من أجل التوافق، لكن مطالبتهم بسحب المقتضيات المضمنة في مشروع القانون المالي لا يستقيم على حد تعبيره.
