التقدم والاشتراكية: الوضع المائي بالمغرب يدعو إلى القلق ويقتضي اتخاذ قراراتٍ استعجالية ناجعة
خصص المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حيزا هاما من اجتماعه أمس الثلاثاء بالرباط، للتداول في أزمة الخصاص المائي بالمغرب، بارتباطٍ مع الجفاف الذي يعرفه الموسم الحالي، بانعكاساته السلبية المختلفة، مشدّدت على أن قضية الماء ببلادنا أولوية استراتيجية تقتضي قرارات استعجالية وتدابير هيكلية.
وتوقف المكتبُ السياسي عند مؤشرات السنة الهيدرولوجية الحالية، كَما استعرض المعطياتِ المتعلقة بالمخزون المائي السطحي والجوفي، على مستوى كافة الأحواض المائية، مجدّدا تأكيده على أن الوضع المائي ببلادنا يدعو إلى القلق ويتطلبُ من الحكومة اتخاذ قراراتٍ استعجالية ناجعة، وتدابير هيكلية جريئة على المَدَيَيْن المتوسط والبعيد، ضماناً للأمن المائي لبلادنا.
وفي هذا الإطار، يتساءل حزب التقدم والاشتراكية، عن مدى تنفيذ المشاريع والبرامج المقررة ضمن البرنامج الوطني الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وتوفير مياه السقي، مطالبا الحكومة الحكومةَ بالإسراع في الإعلان عن خطة متكاملة ودقيقة لمواجهة أزمة الماء التي تلوح في الأفق.
في هذا السياق، لفت المكتبُ السياسي، الانتباه إلى الانعكاسات الوخيمة للتغيرات المناخية على الموارد المائية، والازدياد المُــطَّــرِد للحاجيات من الماء، ومظاهر اللامساواة في التمتع بحق الولوج إلى الماء، مستحضرا ما يُجَــسِّدُهُ الأمنُ المائي ،كعاملٍ مِحوريٍّ في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، كما تطرق المكتب السياسي، إلى مختلف أشكال الاستغلال غير العقلاني للثروة المائية الوطنية.
وتأسيساً على ذلك، اعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ المسألة المائية ببلادنا تُشكِّلُ تحديًّا سياسيا، استراتيجيا وحيويا ذا أولوية، يستدعي إعمال وتَمَلُّكَ ثقافة جديدة في التعاطي مع الثروة المائية وتدبيرها، ونهجَ سياسة الاستباق والتخطيط المتكامل، وترشيد استعمال الموارد المائية المُتاحة، ويقتضي إقرار حلول مُبتكرة بما فيها اللجوء إلى المياه غير التقليدية، كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، مشيرا إلى أنه يقتضي أيضا إعادة تقييم الكُلفة الحقيقية للفلاحة التصديرية على الأمن المائي لبلادنا، وإعادة النظر في مدى ملاءمة الأنشطة الفلاحية المُستنزِفة للثروات المائية مع الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا من الماء.
وقد أقَــرَّ المكتب السياسي تنظيم ندوة حول القضية المائية، في أقرب الآجال، وكلَّفَ فريقاً من بين أعضائه لتحضير انعقادها، في أفق إعداد مُذكرة للحزب حول الموضوع.
كما تناول رفاق نبيل بنعبد الله، خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء، مسألة الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، وما يؤدي إليه ذلك من ارتفاعٍ مهولٍ في أسعار مُعظم المواد الاستهلاكية والخدمات، ومن تفاقمٍ للأوضاع الاجتماعية المتدهورة أصلاً بفعل التداعيات الوخيمة لجائحة كوفيد 19، ومن تَــأَثُّــرٍ سلبي إضافي لقدرات المقاولة الوطنية، ولا سيما منها الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، جدّد حزب التقدم والاشتراكية التأكيد على ضرورة أن تتحرك الحكومةُ وتتدخل، بشكلٍ مستعجل وفَعَّال، وباستعمالِ كافة الوسائل والإمكانيات المُتاحة أمامها، في اتجاه ضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، تفاديًّا لأيِّ احتقانٍ اجتماعي مُحتمَل.
كما سلط المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الضوء، مجددا على المعاناة متعددة الأوجه للمجال القروي، وللفلاح الصغير وما لحقه من أضرارٍ بليغة، بسبب الجفاف وتداعيات جائحة كوفيد 19، وبفعل الغلاء الصاروخي لأثمنة الأعلاف وباقي المواد الفلاحية، مطالبا الحكومةَ باتخاذ الإجراءات المستعجلة الضرورية لدعم الفلاحين الصغار، للتخفيف من معاناتهم في هذه الظروف الصعبة.
أما على صعيد النقاش الداخلي الذي انطلق في صفوف الحزب في أفق المؤتمر الوطني الحادي عشر، فقد نَــوَّهَ المكتبُ السياسي بنجاح الندوة المُنَظَّمَة على الصعيد الوطني حول القضايا التنظيمية والقانونية والتواصلية، وباللقاء الذي تَمَّ على صعيد الفرع الإقليمي لمكناس.
كما جدد دعوته لكافة الفروع الإقليمية من أجل برمجة وتنظيم لقاءاتٍ في نفس الإطار، بإشراك جميع الطاقات الحزبية في هذا النقاش الحزبي الداخلي. وتوقف المكتب السياسي، أيضا، عند مستوى تقدم التحضيرات الجارية لالتئام المؤتمر الوطني لمنتدى المناصفة والمساواة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
