التقدم والاشتراكية: إعادة تشغيل مصفاة سامير قرارٌ سياسي مُلحّ
سجل المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، التململ الطفيف في الموقف المعبر عنه من داخل صفوف الحكومة بخصوص إعادة تشغيل مصفاة سامير، وأكد على ضرورة أن يتحول ذلك إلى قرارٍ سياسي عاجل وجريء.
وشدّد حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء بالرباط، على أنه يُدرك تماماً الصعوبات المالية والتقنية والتعقيدات القضائية التي يمكن أن تُصَعِّبَ إعادة تشغيل مصفاة سامير، إلاَّ أنه يعتبر أن المسألة ترتبط، في المقام الأول، بإرادة وقرارٍ سياسييْـــن للحكومة، ويؤكد بهذا الصدد على أنَّ الأدوار الاستراتيجية لهذه المصفاة تندرج ضمن المقومات الأساسية للسيادة الطاقية والمصلحة الوطنية.
من جانبٍ آخر، سجل المكتبُ السياسي، إيجاباً، المجهودات المبذولة من أجل مواجهة أزمة الخصاص المائي في هذه الفترة الصيفية العصيبة بعد موسم هيدرولوجي جاف، ولا سيما بالنسبة للخطوات المشجِّعة التي تم اتخاذها فيما يتصل ببرامج تحلية مياه البحر.
وفي هذا الصد، أكد حزب التقدم والاشتراكية، أنه يدعم الحملات التحسيسية من أجل حث المواطنات والمواطنين على الاقتصاد في استعمال الماء، داعيا إلى المراقبة الصارمة وزجر الاستعمالات غير المشروعة أو غير المعقلنة للمياه,
واعتبر أنه من الحيوي اتخاذُ قراراتٍ بخصوص صيانة وتأهيل قنوات الجر ومنظومتَي السقي الفلاحي والتزويد بالماء الشروب، بما يَحُدُّ من الضياع الفادح للمياه. كما يجدد دعوته إلى إعادة النظر في الأنشطة الفلاحية غير المتلائمة مع حجم مواردنا المائية الوطنية.
أما على صعيد تحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، والمقرر التئامه في منتصف نونبر المقبل، فقد استمع المكتبُ السياسي لعروضٍ تقدم بها مسؤولو اللجنة التحضيرية الوطنية واللجان الموضوعاتية، كما أقر عقد اجتماع للمكتب السياسي واللجنة التحضيرية الوطنية مع الكتاب الإقليميين للحزب، يوم الجمعة 22 يوليوز الجاري، بهدف الإخبار والتعبئة بخصوص كل ما يتعلق بعمليات تهييئ المؤتمر الوطني، وأساسا ما يرتبط بعملية تبطيق عضوات وأعضاء الحزب، باعتبارها عملية أساسية ستنبني عليها كافة المحطات التنظيمية اللاحقة.
