التعديل الذي قد يحقق الإجماع في مشاريع القوانين الانتخابية
من المنتظر أن تشرع دورة برلمانية استثنائية في مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، بعد أن عرضت المشاريع في المجلس الوزاري في الأسبوع الماضي، وقد سبق لرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي أن أشار في ندوة نهاية الدورة البرلمانية السابقة أن المجلس مستعد لعقد هذه الدورة الاستثنائية.
ومن الطبيعي أن يتم التداول في الكثير من النقط التي تعتبرها الأحزاب السياسية ضرورية، وسيكون على رأس هذه التعديلات الجدل الذي خلفته اللائحة الوطنية للشباب، خاصة بعد بروز آراء مختلفة لحد التناقض، بين المدافع عن استبعادها، والمصر على الاحتفاظ بها، وفي الطرف الثاني توجد أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية وحزب الاستقلال، في الوقت الذي تصر أحزاب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية على استبعاد هذه الآلية.
واللائحة الوطنية للشباب التي تحولت إلى لوائح جهوية سيكون فيها للنساء الحظ الأوفر، ليست إلا واحدة من التعديلات التي ستطرح في المناقشة البرلمانية، وأهمها الدفع بعدم الجمع بين مهمة وزير ورئاسة جماعة ترابية، خاصة بعد أن أظهرت التجربة صعوبة إدارة الوزراء للجماعات الترابية، وخاصة الجماعات الترابية ذات التعداد السكاني الكبير.
وظهرت بعض الأصوات في هذا السياق، خاصة على الفضاء الأزرق، تطالب بدورها بعدم الجمع بين مهمة الاستوزار وإدارة الشأن المحلي، وتتقاطع هذه الأصوات مع التعديلات التي جاءت في مشاريع القوانين الانتخابية، ومنها جعل رئاسة جماعة ترابية يزيد عدد سكانها عن 300 ألف ضمن حالة التنافي مع صفة عضو في مجلس النواب، وذلك لأهمية تسيير الجماعات الترابية الكبرى، والذي يقتضي التفرغ الكامل للرئيس لتدبير شؤونها المحلية في أحسن الظروف.
ومن المتوقع أن تتقدم أحزاب من المعارضة ومن الأغلبية بتعديل يضع ضمن حالات التنافي الجمع بين مسؤولية وزارة ومسؤولية رئاسة جماعة ترابية، لنفس السبب الذي اشترط حالة التنافي بين رئاسة جماعة يفوق عدد سكانها ثلاثمائة ألف نسمة بعضوية مجلس النواب.
وجاءت في التعديلات المقترحة على القانون التنظيمي لمجلس النواب، فضلا عن تحويل اللائحة الوطنية إلى لوائح جهوية، محاربة ظاهرة الترحال السياسي، وذلك بالتنصيص على التجريد من صفة عضو في مجلس النواب في حق كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه، عن انتمائه إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، مع تمكين الحزب السياسي الذي ترشح النائب المعني باسمه من تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
