التعديل الحكومي.. هل تلقى وهبي ضمانات للبقاء؟
أثار حديث وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في مجلس المستشارين الأسبوع الماضي عن استمراره في الحكومة إلى انتهاء ولايتها، شكوكا حول ما إذا كان قد تلقى ضمانات تجنب مقصلة التعديل الحكومة عن عنقه.
ويأتي ذلك بالرغم من تردد اسم الوزير، في مقدمة لائحة الأسماء التي يرتقب أن تغادر السفينة الحكومية مع أول تعديل على تركيبتها، قياسا بحجم ردود الأفعال التي تلت تعامله مع عدد من الملفات أبرزها “ضريبة المحامين” وامتحان الأهلية لمزاولة المهنة، علاوة على تصريحات جرت عليه الكثير من الانتقاد أبرزها تلك المتعلقة بمشروع القانون الجنائي زمراجعة مدونة الأسرة.
المسؤول الحكومي قال في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن وزارته تسير عبر عدد من المخططات في إصلاح المنظومة القانونية المنصوص عليها في ميثاق إصلاح منظومة العدالة، معربا عن أمله أن يتم ما هو مبرمج فيما تبقى من هذه الولاية قبل أن يضيف بالقول “أنا باقي معكم في العامين ونصف القادمين”.
في السياق ذاته، أصبح الإعلان عن النسخة الثانية لحكومة عزيز أخنوش مسألة وقت لا أكثر، بعد اتفاق الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية على تفاصيل الأسماء المغادرة والتي ستحل محلها، وفق ما أكدته مصادر للموقع.
ونفت المصادر ذاتها، صحة اللائحة التي يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم تستبعد أن تحمل الساعات المقبلة أخبارا بخصوص الموضوع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
