التحقيق في تعثر مشاريع ملكية
باشرت لجان مختلفة من وزارة الداخلية ومفتشين تابعين للمفتشية العامة للمالية، تحقيقات معمقة في خلفيات تعثر مشاريع ملكية في عدد من المناطق، وذلك في سياق تعليمات صارمة بضرورة إجراء افتحاص شامل لمختلف المشاريع، والتي كان بعضها موضوع اتفاقيات موقعة منذ سنوات، حسب ما نشرته جريدة “المساء” في عدد الخميس.
وحسب مصادر ذات الجريدة، فإن عددا من المشاريع المتعثرة تمت برمجتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أن بعض الأطراف الممولة لم تلتزم بالاتفاقيات التي وقعت عليها، فيما تعرف مشاريع أخرى إشكاليات ذات طبيعة عقارية، وهو ما جعلها تتأخر بشكل كبير.
وأضافت ذات المصادر أن القطاعات الحكومية المعنية بالاتفاقيات والمشاريع التي دشنها الملك محمد السادس، تعيش في الآونة الأخيرة حالة استنفار غير مسبوقة للكشف عن خلفيات تأخر خروج تلك المشاريع إلى حيز الوجود.