التحالف المدني يطالب بإلغاء اللائحة الوطنية للشباب والمرأة وبتفعيل المناصفة
عبرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عن موقفها تجاه اللائحة الوطنية كآلية لتمثيلية الشباب والنساء في المؤسسة التشريعية، معتبرة أنها “أضحت متجاوزة وانحرفت عن مضمونها ودورها في الدفع بالمرأة والشباب الفاعلين للمساهمة في دينامية المؤسسة التشريعية ولتكون السياسات العمومية المتعلقة بالشباب والمرأة حاضرة بقوة من خلال النقاش والمراقبة والتشريع”.
وتطالب الشبكة ذاتها، في بيان لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، بأن “تندرج ضمن الإصلاحات القادمة في المنظومة الانتخابية، إلغاء اللائحة الوطنية للشباب واعتماد تعزيز مشاركة الشباب في تحديد مدة الانتداب في الأقصى في ولايتين في الانتخابات التشريعية والترابية لضمان تجديد النخب بشكل أوتوماتيكي، بدل تكريس منطق أباطرة السياسة وتقويض مسلسل الإصلاحات بنخب أضحت متهالكة ومتقادمة”.
وتقترح الشبكة أن “النضال الذي ينبغي أن تستثمره الشبيبات الحزبية والمنظمات الشبابية في تعزيز مشاركة الشباب أكثر في أفق الانتخابات القادمة، لا ينبغي أن يكون عبر البحث عن ريع سياسي يستهين بقدرات الشباب و كفاءاتهم و القدرات التي يتوفرون عليها في التواصل و الاقناع و تعزيز التنافس الانتخابي ليكون فيها الناخب المحور الرئيسي في حسم اختياراته”.
وتدعو الشبكة وزارة الداخلية وكافة المكونات السياسية إلى مراجعة نمط الاقتراع باللائحة لاستنفاد دوره وفشله في تجديد النخب.
وتطالب الشبكة بفتح المجال لترشيحات المستقلين والمجتمع المدني، وإزالة كافة العوائق التي تم إدراجها في المنظومة الانتخابية لقطع الطريق عن هذه الفئة التي لا تجد موقعها في الأحزاب السياسية التي تقطع الطريق على العديد من الكفاءات.
وتطالب الشبكة بمراجعة شاملة للجماعات الترابية باعتماد تصور جديد مندمج، يتجاوز تشتيت الرؤية المحلية بزخم كبير من المؤسسات المنتخبة الترابية بمجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات والغرف المهنية.
وتكشف الشبكة أن هذا التشتيت ساهم أيضا في عجز العديد من المجالس في اعداد برنامجها التنموي أو اقتصار إعداده على الورق، وتحويلانجازها إلى صفقات تسيل لعاب العديد من مكاتب الدراسات فضلا على عدم احترام منطق الديمقراطية التشاركية في إعداده.
وتنبه الشبكة إلى خطورة العزوف المتوقع أن تشهده المحطة الانتخابية التي تتطلب التعبئة الشاملة من أجل المصالحة مع الشباب مع السياسة عبر التجاوب مع اقتراحاته التي ستمكن من تعزيز المشاركة الفاعلة.
وتطالب الشبكة بفتح النقاش العمومي حول إصلاحات المنظومة الانتخابية لتكون في مستوى انتظارات المغاربة من النموذج التنموي الجديد، الذي سيشكل رهانا لا يمكن أن تتحقق أهدافه بطبقة سياسية تعيش على تصدعات سياسية داخلية، وصراعات وغيابات داخل المؤسسة التشريعية وجمود في العديد من الجماعات الترابية،
ونظرا للأهمية التي تحظى بها قضايا المرأة والتي ينبغي أن تكون هذه القضايا من أوليات السياسات العمومية فيجب التفكير والتفعيل في السبل التي يمكننا من خلالها بلورة المبدأ الدستوري، لإقرار المناصفة لتمثيلية المرأة داخل جميع الهيئات المنتخبة.
وتدعو الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب وزير الداخلية الانفتاح على المجتمع المدني في عملية التشاور حول المنظومة الانتخابية الجديدة، اعتبارا الى مكانة المجتمع المدني في الدستور والاقتراحات المهمة التي يمكن ان تشكل إضافة قوية تتجاوز ما تعبر عنه الأحزاب السياسية.
كما تطالب الشبكة بتعزيز مبدأ المسؤولية من خلال تفعيل المحاسبة وذلك لتعزيز ثقة الناخبين في السياسة وفي المشاركة السياسية.
