التجمع الدستوري بمجلس النواب يشكرُ “سعة صدر وحسن إنصات” بنشعبون
قال البرلماني توفيق كميل إن “فريق التجمع الدستوري بجميع مكوناته السياسية تابع بكل مسؤولية وشارك بفعالية في الجهود التي بذلتها الدولة عبر السلطات العامة خلال جميع مراحل تدبير أزمة فيروس كوفيد 19 المستجد، وساهم باقتراحات وأفكار وطرح أسئلة وعقب على ما أدلى به أعضاء الحكومة ورئيسها من أجوبة تتعلق بالآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية لتدبير الأزمة الحالية وآفاق التعافي والخروج التدريجي من مخلفاتها”.
وأضاف كميل رئيس فريق التجمع الدستوري في مداخلته بالجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، زوال اليوم، بأنه “قد كان تقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل لمالية 2020 مناسبة لنا كفريق مشكل للأغلبية الحكومية لبلورة مجموعة من التعديلات التي توخينا منها إغناء هذا المشروع وتجويد بعض المقتضيات التي يقترحها، شاكرين الوزير سعة الصدر وحسن إنصاته لجميع الفرقاء السياسيين، منوهين بتفاعله الإيجابي وتفهمه لهواجس النائبات والنواب، والهموم التي عبروا عنها بهذه المناسبة وفي ظل ظروف أزمة كورونا، عبر تساؤلاتهم وأسئلتهم ومقترحاتهم الهادفة إلى تحصين اقتصادنا ومجتمعنا وتجربتنا ومكتسباتنا”.
وتابع: “بناء على هذا التفاهم والانسجام، فإن الإقتراحات التي عبرنا عنها في اللجنة، اقتضت الحكمة إرجاءها إلى الموعد المالي المقبل، آملين أن تجد مكانها في القانون المالي المقبل، الذي لا يفصلنا عنه إلا شهور معدودة، وإننا ندعو في فريقنا إلى استخلاص الدروس والعبر المستقاة من أزمـة “كوفيد-19″ وتداعياتها الحالية والمستقبلية على أنظمتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية وإعادة ترتيب أولوياتنا وعلاقاتنا وحساباتنا، واستشراف المستقبل بالاستعداد الجماعي للرفع من التحديات وتحويلها إلى فرص متجددة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة والتنمية البشرية المستقرة على أسس العدالة الاجتماعية والمجالية وتكافؤ الفرص، والاعتماد على قدراتنا الذاتية، ورصيدنا المؤسساتي ورأسمالنا المجتمعي والتضامني”.
ودعا “بهذه المناسبة إلى حسن الاستثمار في الوعي الجماعي المنبثق من أزمة كورونا لدى مختلف فئات المجتمع خصوصا لدى الشباب المغربي وفعالياته الجمعوية التي انخرطت بكل مسؤولية في موجة التضامن المجتمعي وفي التفاعل الإيجابي مع المعطى التكنولوجي والرقمي والتواصل الالكتروني المثمر”، مشيرا إلى ضرورة “تعزيز الدور الاستراتيجي للدولة وحضورها الفعال مركزيا وترابيا بالتدخل الاجتماعي والأمني والإداري الداعم للأنسجة الاجتماعية المنتجة للثروة وللمتضررين، مما عزز من ثقة المواطنين والمواطنات في مؤسسات بلدهم وفي تدخلاتها وتدابيرها”.
وأبرز أن “الاستثمار في الإنسان وفي منظومة القيم وفي الحكامة التدبيرية والبحث العلمي والتكوين المنتج والمعمم من المفاتيح الرئيسية لنموذجنا التنموي المقبل الذي ننتظر صدوره للولوج إلى محطة جديدة ومتجددة لمغرب الفرص الممكنة ومغرب العدالة الاجتماعية والمجالية والأمن الاجتماعي والاستقرار”.
