التامك: إدانة المواطنين بأي عقوبة سجنية لا تعني حرمانهم من كرامتهم
قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن “المتابعة القضائية للمواطنين أو إدانتهم بأية عقوبة سجنية كانت، لا تعنيان بأي حال من الأحوال تجريدهم من المواطنة ولا حرمانهم من كرامتهم الإنسانية”.
وأضاف التامك في كلمتة الإفتتاحية للمنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج، أن “التوجه الإصلاحي في تدبير الساكنة السجنية يحتم على المسؤولين بقطاع السجون وإعادة الإدماج الحرص على أنسنة ظروف الاعتقال، واعتماد مقاربة خاصة في معاملة السجناء تقوم على احترام حقوق الإنسان وإعطاء الأولوية للتهذيب والإصلاح”.
وتابع التامك “بناء على ذلك، يجب ألا تمس المقاربة الأمنية في تدبير السجون بأي حال من الأحوال بالسلامة الجسدية والمعنوية للسجين، وهذا بالتحديد ما تنص عليه قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء، وكذا المقتضيات التشريعية والتنظيمية المستلهمة منها”.
وأكد بأنه “من خلال تجربتي بقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، ليس هناك أي تعارض بين الجهود المتواصلة من أجل أنسنة ظروف الاعتقال، لا سيما ما يتعلق بالمعاملة الإنسانية للسجناء، وبين المتطلبات الأمنية التي ينبغي أن تستجيب لها إدارة السجون”.
وشدد على أن “التعاون الوثيق والمفتوح مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره المؤسسة الوطنية المكلفة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالمغرب، والانفتاح على عدد من الجمعيات الجادة والكفأة، النشيطة في مجال حقوق الإنسان أو في مجال العمل الاجتماعي والثقافي، لم يكن له أي تأثير سلبي على عمل المندوبية العامة في ما يتعلق بالحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها”.
وأوضح بأنه “خلافا لبعض الأحكام المسبقة المتجاوزة، فإن هناك تكاملا وانسجاما بين الأصناف الثلاثة للمتطلبات التي يجب على إدارة السجون أن تراعيها، والمتمثلة في الحفاظ على الأمن والانضباط وتهيئ السجناء لإعادة الإدماج وأنسنة ظروف اعتقالهم”.
