“البيجيدي” يوضح أسباب وقوفه ضد تقنين زراعة “الكيف”
أرجع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب قرار رفضه التصويت على مشروع القانون رقم 13.21
المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إلى مجموعة أسباب من بينها ما اعتبره تجاهل للمنهجية التشاركية والمؤسساتية، وعدم الاستجابة لمطالب البيجيدي في ” ملف كبير وخطير وغير عادي يتطلب اتخاذ كافة الاحتياطات، واستطلاع مختلف الآراء”، منتقدا ما وصفه بـ” الحرص غير المفهوم على اعتماد السرعة القصوى في تمرير هذا القانون في حالة لا تتطلب أي استعجال أو تسريع، وفي مشروع لم يكن اصلا تعهدا أو التزاما متضمنا في البرنامج الحكومي ولا في المخطط التشريعي”.
جاء ذلك في مداخلة قدمها محمد ادعمار، باسم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، زوال اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية خصصت للتصويت على مشروع القانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي صوت عليه ذات الفريق بالرفض.
وذكر ذات الفريق النيابي أنه، وبالنظر لما يتطلبه هذا المشروع من دراسة متأنية ونقاش عمومي وتشاركي ومؤسساتي، كان طالب منذ البداية بضرورة فتح وتوسيع النقاش العمومي ولاسيما مع المناطق المعنية، كما شدد على أهمية استطلاع رأي المؤسسات الدستورية ذات الصلة ومن ضمنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، علاوة على تأكيده على ضرورة تنظيم مهمة استطلاعية للأقاليم الشمالية المعنية بزراعة هذه النبتة، للوقوف على تفاصيل واقع هذه المناطق وحاجياتها وتأثير التغيير المرتقب على الإنسان والمجال من خلال تطبيق هذا القانون.
ونبه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى في هذا السياق أنه من حيث الشكل ومنهجية وضع مشروع القانون السالف الذكر في المسطرة التشريعية، تم إغفال المقاربة التشاركية التي تضمن لكل المتدخلين من أحزاب سياسية، وبرلمان، ومؤسسات دستورية، وجماعات ترابية ومجتمع مدني بالمناطق المعنية الفرصة لتحقيق التوافق من خلال نقاش عمومي واسع والاستماع إلى كل الفاعلين بمن فيهم الأطباء والمختصين والباحثين وكذا الجمعيات العاملة في مجال محاربة المخدرات.
وكذا، بحسب ذات الفريق ” تم الزج بهذا المشروع الاستراتيجي في سياق تجاذبات انتخابية وهو ما لا يساعد على نقاش هادئ وموضوعي لإشكالية هيكلية بالأقاليم الشمالية المرتبطة بزراعة الكيف. وطرح نقاش هذا الموضوع ليلة الانتخابات سواء في 2015 و2021 يضع أكثر من سؤال”، مؤكدا على أن ” التوقيت غير مناسب، وأهمية الموضوع وخطورته وحاجته إلى النقاش العميق والهادئ يفرض الابتعاد عن فترة التجاذبات”.
وتساءل في هذا الإطار عن ” ما وجه الاستعجال في مسألة حساسة فيها رهانات محتملة وغير مضبوطة وغير محققة اقتصاديا واجتماعيا وتحفها مخاطر توسع مناطق زراعة الكيف والاتجار في المخدرات؟ ، وهل بالمصادقة على هذا المشروع سنخرج المنطقة من الفقر والمشاكل الأمنية؟، فيما مشاريع قوانين أكثر أهمية وأكثر استعجالية و وردت ضمن البرنامج الحكومي، يتم تعطيلها وعرقلتها بطريقة ممنهجة وعن سبق إصرار من مثل مشروع القانون الجنائي الذي عمَّرَ في مجلسنا قرابة خمس سنوات، والذي يتضمن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، حيث شكلت هذه العرقلة سببا من بين أسباب تراجع المغرب في مؤشر ترانسبرنسي”.
وأوضح الفريق ذاته أنه لمل تلك الاعتبارات المنهجية ” طالبنا برأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأن هذا المشروع لا يجيب على الإشكال الأمني والمتابعات القضائية التي بلغت حسب تصريح سابق لوزير العدل 58 ألف حالة متابعة في المنطقة، و25 % من مرتادي السجون على الصعيد الوطني بسبب جرائم المخدرات”، معلنا عن تضامن البيجيدي ساكنة هذه المنطقة التي” تعيش أوضاعا غير مستقرة بفعل المتابعات والملاحقات الأمنية غالبيتها ناتج عن وشايات كاذبة ورسائل مجهولة، ومع ذلك لم تتم الاستجابة لطلبنا هذا”.
كما اعتبر الفريق أن تضمين مشروع القانون رقم 31.21 لمجموعة من الإحالات على النصوص التنظيمية في المواد 4 و6 و8 و9 و10و17 و25 و35 و45 و47 سيفرغ مشروع القانون من طابعه التشريعي، ويجعله نصا تنظيميا في إطار قانون، كما سيجعله بعد إجازته خارج إطار الرقابة التشريعية، ويعطل حتما تنزيله بالسرعة التي يتم تسويقها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
