“البيجيدي” يقدم مقترح قانون لمنع مؤسسات التعليم الخصوصي من بيع الكتب وتغيير البرامج والمناهج
في حال اعتماده من قبل المؤسسة التشريعية، سيتم القطع النهائي مع مجموعة من الممارسات غير القانونية التي تلجأ لها مؤسسات التعليم الخصوصي، من قبيل بيع الكتب المدرسية، تغيير البرامج والمناهج المرخص بها، وتسليم ديبلوم أو ديبلومات خاصة بالمؤسسة لممارسة نشاط تجاري من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، تقدم به الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، والذي يقضي بعقوبات قد تصل إلى حد إغلاق المؤسسات التي تنهج الممارسات السالفة الذكر، وعقوبات مالية التي قد تصل إلى مائة ألف درهم، أو الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين.
وانتقد الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، في المذكرة التقديمية لذات مقترح القانون احتكار مؤسسات التعليم الخصوصي لسوق الكتب والمقررات الدراسية، معتبرا أن الأمر يتسبب في ” قطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين الذين يرتكز نشاطهم المهني الأساسي على بيع هاته الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، خاصة في ظل تراجع الإقبال على الكتاب والقراءة بشكل عام”، مسجلا انتشار هذه ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل فضاء المدرسة الخصوصية، أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة، وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، بالرغم مما تشكله هذه الممارسات من ضرب لفصول القانون رقم 06.00 الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم، وليس للتجارة.
كما نص مقترح القانون ذاته، على” معاقبة المؤسسات التي تقوم بتغيير البرامج والمناهج المرخص بها في المملكة المغربية، أو تسليم ديبلوم أو ديبلومات خاصة بالمؤسسة، لممارسة نشاط تجاري من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية”، و ” غرامة من عشرة آلاف درهم إلى خمسين ألف درهم في حق كل من أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، أو توسيع مؤسسة مرخص لها أو إضافة شعب إليها، أو أقدم على إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية، ماعدا في حالة وجود “قوة قاهرة”.
