“البيجيدي” يستنجد بمجلس العدوي للقطع مع سياسة الإعفاءات الضريبية والتحفيزات الريعية

وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طلب مساعدة للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك من أجل إعداد دراسة لتقييم نظام التحفيزات العمومية، واقتراح حلول ناجعة لتصحيح اختلالات التدابير التحفيزية العامة أو القطاعية المعتمدة، في أفق ترشيد المالية العمومية.

وجاء في طلب المجموعة، الذي يتوفر سيت أنفو على نسخة منه، أن المغرب لجأ، منذ فترة طويلة، لنظام التحفيزات العمومية، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن هذه التجربة أبانت عن محدودية هذه السياسة من خلال ضعف العائد على الاستثمار، مما أدى إلى إنهاك المالية العمومية دون بلوغ الأهداف المسطرة.

وأوضحت المراسلة أنه سبق لتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، أن وجه انتقادات كثيرة لنظام التحفيزات العمومية، واصفا إياه بأنه يسهم في جعل الفاعلين الاقتصاديين يفضلون الأنشطة الريعية والمحمية، مما يعد مصدر تراخي دينامية التنمية، حيث أقر تقرير لجنة بنموسى أن هذا النظام، لا يوفر حوافز كافية للأنشطة المبتكرة المنتجة أكثر للقيمة المضافة، ولا للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بما فيها الصناعية، التي تنشط في المجالات الترابية.

وتابعت المجموعة في مراسلتها، أن التحفيزات العمومية، في شكل تدابير للدعم المالي المباشر وغير المباشر والإعفاءات الجبائية، مازالت تستفيد منها بعض القطاعات التقليدية، ذات مردودية اقتصادية واجتماعية ضعيفة، وأنها تحدث اختلالات ليست في صالح التنويع وارتقاء النسيج الإنتاجي الكفيلين بإحداث مناصب الشغل وتعزيز قدرات التصدير.

ونظرا لأن نظام التحفيزات العمومية المعتمد من قبل الحكومة لم يحقق الأهداف المرسومة له، مما تسبب في إنهاك المالية العمومية وجعل الفاعلين الاقتصاديين يفضلون الأنشطة الريعية والمحمية، وهو ما يستدعي طلب مساعدة المجلس الأعلى للحسابات من أجل إعداد دراسة لتقييم نظام التحفيزات العمومية واقتراح حلول ناجعة لتصحيح اختلالات التدابير التحفيزية العامة أو القطاعية المعتمدة. تختم مراسلة البيجيدي طلبها لمجلس العدوي.