“البيجيدي” يسائل لفتيت حول اقتناء مسؤولين جماعيين لعقارات بالضغط على المالكين بفاس
نبه حزب العدالة والتنمية وزير الداخلية إلى ما يقوم به بعض المسؤولين الجماعيين من استغلال للمعلومات المتوفرة لديهم، لشراء الأراضي المحاذية للطريق بممارسة الضغط على المالكين، حيث اقتنوا العقارات المتواجدة خلف البنايات المهددة بالهدم بأثمان بخسة، والتي أصبح ثمنها مضاعفا، مسائلا وزير الداخلية إنصاف الساكنة، والوقوف على حجم الاختلالات الحاصلة في هذا المجال.
وساءل محمد الحارثي، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول الاختلالات التي تشوب مشروع توسعة الطريق الموازية بجماعة اولاد الطيب بفاس، ومدى احترامها للمساطر المؤطرة لتصفية العقارات.
وجاء في السؤال الكتابي الذي وجهه الحارثي لوزير الداخلية أن ” عددا كبيرا من أصحاب البنايات السكنية والمحلات، فوجئوا بإنذارات تعسفية من طرف محامين عن ولاية الجهة، من أجل هدم ما تم بناؤه بدعوى عدم قانونيته وتحرير الطريق المذورة، وكأن الهدم يلغي حق تملك أو استغلال الأرض موضوع النزاع، علما أنها ذات طبيعة سلالية، وعدد منها مؤشر عليه من قبل ممثلي السلطات المحلية”.
وأوضح الحارثي أن ” هذه البنايات أقدم من تصميم التهيئة، وقد تم بناؤها بمباركة السلطات المحلية والجماعة القروية آنذاك، وأنها توجد على طريق رئيسية ولم تكن محل إنذارات بشأن بنائها”، مسجلا أن المتضررين يتوفرون على وثائق تثبت تملكهم لتلك العقارات ذات الطبيعة الخاصة وأحقيتهم في استغلالها، وأنهم ورغم الشكايات التي تقدموا بها، إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابات، مشيراً إلى أنه، ورغم الوعود التي تلقاها المواطنون المتضررون خلال اجتماعات مع رئيس الجماعة وممثلي السلطة المحلية بتعويضهم ونقلهم لمشروع سكني بذات الجماعة، إلا أن هذه الوعود لم تنفذ، في حين تم استعمال السلطة وهدم ممتلكاتهم ليلا في غياب مالكيها، وأحيانا إتلاف سلعهم أو ترحيلهم دون سلك المسالك القانونية، الشيء الذي نتج عنه إحساس بالظلم والاحتقار.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
