“البيجيدي” يرفض ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة
انتهى الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة لحزب العدلة والتنمية المنعقد، أول أمس الجمعة، بإعلان الحزب رفض ملتمس الرقابة لاسقاط الحكومة الذي يرفعه حزب الاتحاد الاشتراكي وينوي تفعيله مع انطلاق الدورة البرلمانية الربيعية.
وقال “البيجيدي” في بيان له، إن “الأمانة العامة قررت بالإجماع عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه أحد أحزاب المعارضة بطريقة انفرادية وصاحبه بالترويج لمجموعة من التفاهمات المزعومة وغير الصحيحة”.
وزاد ذات المصدر “أن الحزب ومجموعته النيابية وكل مناضليه ومناضلاته سيواصلون بنفس الروح ونفس القوة القيام بواجبهم من موقع المعارضة كما قرر ذلك الحزب منذ أول يوم، وهو ما جسده الحزب دون توقف طيلة عمر هذه الحكومة من خلال مجموعة من المواقف والبلاغات والندوات لمواجهة كل القرارات والاختيارات الخاطئة لهذ الحكومة الفاشلة والضعيفة وفضح حالات تضارب المصالح، والدفاع بتفان عن ثوابت ومرجعية الأمة المغربية، وعن مصالح الوطن والمواطنين والمواطنات”.
وفاة مبادرة قبل ميلادها
وبالرغم من أن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية تبنى المبادرة وأعلنها من أسابيع طويلة، إلا أن المكونات الأخرى لم تبدي أي رفض أو تحفظ بخصوصها، كما طرحت للنقاش مع وسائل الإعلام في الندوة التي نظمها رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بعد انتهاء الدورة الخريفية.
وفي الوقت الذي سارعت فيه المكونات الأربع التي يتزعمها “فريق الوردة” إلى وضع اللمسات على المبادرة، بدا منذ ذلك الحين وكأن الأمور تعود إلى نقطة الصفر مع ما وصفته مصادر للموقع في وقت سابق بـ “المواقف غير الواضحة لبعض الأطراف”.
محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية قال في شهر أكتوبر من السنة الماضية، إنه يريد أن تنهي حكومة أخنوش ولايتها بالتحالف الحالي المكون إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار، من الأصالة والمعاصرة والاستقلال، حتى يحسب لها النجاح إن نجحت والاخفاق إن هي أخفقت.
وزاد “أوزين” متحدثا في برنامج تلفزي “أن الحكومة الحالية قدمت للمغاربة مجموعة من الوعود والتعاقدات، وبالتالي فهي بحاجة إلى نيل الفرصة كاملة حتى تقدم في النهاية حصيلتها”، مسجلا أن هذه الحصيلة ستكون آنذاك موضوع محاسبة ليس فقط من طرف مكونات المعارضة، ولكن أيضا من طرف عموم المغاربة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
