البيجيدي يرفض إلغاء معاشات البرلمانيين ويدافع عن الريع
أجمعت كل الأحزاب، باستثناء فدرالية اليسار، على أن تقاعد البرلمانيين، يجب أن يستمر، حيث رفض كل من حزب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة وغيرهم، مقترح إلغاء معاشات البرلمانيين، بعد الأزمة التي ضربت صندوق هذه المعاشات واضطرار رئيس مجلس النواب للتقدم بطلب للحكومة من أجل ضخ 8ملايير سنتيم لإنقاذ تقاعد البرلمانيين من الإفلاس.
حزب العدالة والتنمية قاد حملة واسعة داخل لجنة المالية بمجلس النواب، التي يرأسها عبد الله بوانو، من أجل إقناع باقي الأحزاب للتصويت ضد إلغاء معاشات البرلمانيين.
وحسب ما نقله المحلل السياسي عمر الشرقاوي، عن اجتماع لجنة المالية، الذي خُصص لمناقشة معاشات البرلمانيين، فإن ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق البجيدي بمجلس النواب، دافع خلال مداخلته عن بقاء المعاشات وعدم إلغائها، مبرّراً ذلك بقوله ” قبلنا الاصلاح وتراجعنا على الالغاء لأننا توصلنا بأسماء لبرلمانيين سابقين يعيشون أزمات اجتماعية”.
وأوضح الشرقاوي أن نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال، دافع هو الآخر عن مقترح إصلاح نظام معاشات البرلمانيين وعدم تصفيته، معتبراً أن ما يحصل عليه البرلمانيون بعد انتهاء ولايتهم، “مُجرّد عمل تضامني وليس تقاعداً”.
في مقابل ذلك، تشبث كل من عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، النائبين البرلمانيين عن فيدرالية اليسار، بإلغاء نظام معاشات البرلمانيين، معتبرين أنه “ريع يجب القطع معه وتصفيته”.
وللخروج من باب أوسع دون تحمل المسؤولية لوحده، لجأ حزب العدالة والتنمية إلى الأصالة والمعاصرة، من أجل تشكيل لجنة مشتركة تُعدّ مقترحاً مشركاً لإصلاح نظام المعاشات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
