“البيجيدي” يرد على الاستقلال بخصوص نظام “الكونطرا” في قطاع التعليم
سجل حزب العدالة والتنمية أن حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، هي أول من أقرت خيار التوظيف بالتعاقد، دون أن تربط ذلك بالترسيم في أسلاك الإدارة العمومية، وذلك بموجب التعديل الذي أدخلته حكومته على قانون الوظيفة العمومية ونشر بالجريدة الرسمية عدد 2372 / 21-7- 2011، لأنها أدركت بشكل استباقي الحاجة الكبيرة لتنويع أشكال التوظيف والإمكانات الهامة التي يتيحها التوظيف الجهوي، مع توفير ضماناته القانونية.
هذا التوضيح جاء من خلال مقال لخالد الصمدي، كاتب الدولة السابق في التعليم العالي والبحث العلمي، عنوانه بـ” نحو نقاش هادئ ومسؤول”، جاء ردا على بعض الأفكار التي تناولها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال همت موضوع الأساتذة المتعاقدين.
وأكد الصمدي من خلال ذات المقال التوضيحي أيضا، على أن تطبيق مبدأ التعاقد في التوظيف في أسلاك التعليم لجأ إليه عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، على سبيل الحاجة سنة 2016 معتمدا على السند القانوني السالف ذكره.
وأوضح الصمدي، أنه رغم صدور القانون 07/00 الخاص بالأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين سنة 2000، والذي ينص على اعتبارها مؤسسات عمومية مستقلة، إلا أن وزارتي التربية الوطنية في حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي لم تعمل على إخراج الأنظمة الأساسية لهذه الأكاديميات إلى حيّز الوجود، مما جعل هذه الاستقلالية معلقة ولا تمكن هذه الوضعية الأكاديميات من تدبير مواردها المالية والبشرية.
ولفت كاتب الدولة السابق في التعليم العالي والبحث العلمي، إلى كون ضغط الحاجة إلى التوظيف لتلبية متطلبات المنظومة بعد أن بلغ الاكتظاظ مداه في جميع المستويات الدراسية سنوات 2013 وما بعدها ، وعدم توفر الاكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين على أنظمة أساسية تمكنها من التوظيف، جعل حكومة عبد الاله بنكيران تلجأ إلى حلول استعجالية لحل الإشكال، فتم الاعتماد على عقود وقعها كل أُطر الفوج الاول الذي تم توظيفه سنة ( 2016) بعد النجاح في مباريات التوظيف الجهوية التي نظمت لأول مرة ، في انتظار الإعداد والمصادقة على الأنظمة الأساسية للأكاديميات ، التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها كمؤسسات عمومية.
وسجل ذات المصدر أنه في سنة 2017، وبعد تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، عملت على إلغاء نظام التعاقد السابق وتعوضه بنظام توظيف الأساتذة أُطر الاكاديميات، وذلك من خلال الإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية لهذه الاكاديميات حيث أصبح بإمكانها التوظيف جهويا باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي كسائر المؤسسات العمومية الموجودة بالعشرات في كل ربوع الوطن.
وأوضح أن هذه الأنظمة الأساسية للأكاديميات المصادق عليها في مجالسها الإدارية التي يرأسها الوزير الوصي على القطاع بنفسه المماثلة في الوضعية الإدارية ذات الصِّلة، تضمن الترسيم والترقي في المسار المهني بين الأساتذة أُطر الاكاديميات ونظرائهم في الوظيفة العمومية، كما تضمن لهم حق الترشح الى المباريات الإدارية والتربوية التي تفتحها الوزارة ( المناصب الإدارية ،التفتيش ..).
وأبرز الصمدي أن نقط محددة ذات الصلة بأنظمة التقاعد والانتقال بين الجهات، وإخراج هذه الأنظمة الأساسية للأكاديميات، تبقى بموجب مرسوم يضمن لها التناسق والديمومة والاستمرارية، وهذه النقط توجد كيفياتها وصيغها العملية قيد الدراسة، ولم يتنكر لها أحد.
وأشار كاتب الدولة السابق في التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن العمل بالتوظيف الجهوي لأطر الأكاديميات مكن من تكوين وتوظيف ما يفوق 100 الف إطار خلال خمس سنوات، معتبرا أن هذا ” الرقم غير مسبوق، ساهم في التخفيف من حدة البطالة في صفوف حاملي الشهادات، ويتقدم إلى هذه المباراة كل سنة عشرات الآلاف من حاملي الشهادات، و لا يزال زملاؤهم ينتظرون هذه الفرصة ويترقبون لحظة الاعلان عنها بشغف”، وأن هذا الرقم ” مكن من جهة ثانية، هذا التوظيف بهذه الوتيرة غير المسبوقة من الالتزام بتعهدات الحكومة بتقليص الاكتظاظ في الأقسام الدراسية إلى مادون 36 تلميذ بعد ان كان قد وصل في بعض الاقسام والمستويات إلى 70 تلميذا”.
كما اعتبر أن” هذا التوظيف على المدى المتوسط من تلبية حاجيات المنظومة التربوية في أفق 2028، والمقدر بحوالي 200 ألف إطار ، بمعدل 15 إلى 20 الف منصب سنويا، وهو ما يستحيل توفيره عن طريق نظام الوظيفة العمومية التي كانت تخصص في السابق للقطاع 8 ألف منصب سنويا في الحد الأقصى، والتي لا تغطي حتى نسبة الخصاص الناتج عن التقاعد!”.
وتساءل الصمدي، ” إذا كان الأستاذ نزار بركة يعلم كل هذه التفاصيل فلماذا تغاضى عنها ؟ ولماذا استعمل بدقة عبارة إيقاف العمل بنظام التعاقد ولم يتحدث عن إلغائه؟ ولماذا لم يثر معه الصحفي المطلب الوحيد الذي عبر عنه المحتجون والمتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية ليعرف موقفه منه؟”، مجيبا على هاته السؤالات في الآن ذاته بالقول:” لأنه بكل بساطة، وهو الخبير بالمالية العمومية، يعلم كل هذه التفاصيل التي لاتقبل المزايدة من أي طرف كان، لذلك لم تخرج اقتراحاته عن أهمية اعتماد التوظيف الجهوي مع توفير ضمانات الاستقرار الوظيفي وهو ما يلتقي مع ما تعمل الحكومة على مأسسته على أرض الواقع بإجراءات عملية منذ 2017 “.
وخلص كاتب الدولة السابق في التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن” رفض كل تدخل خارج عن القانون يمس بكرامة الأستاذ، واستئناف الحوار لتوطيد المكتسبات، وبحث كل سبل الإسراع بحل القضايا المتبقية، هو ما من شأنه أن يضمن استقرار المنظومة، ويصون حق كل التلميذات والتلاميذ في تعليم متكافئ الفرص وموفور الجودة، دون ضغوطات أو مزايدات، أو ترويج لمعطيات غير صحيحة خاصة الحديث عن التوظيف المؤقت ، أو شكل ومفهوم التعاقد الذي انتهى به العمل منذ 2017″.
