“البيجيدي” يدعو الحكومة وطلبة الطب إلى وقف كل أشكال التصعيد
دخلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على خط إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة المتواصل منذ 16 دجنبر الماضي، معبرة عن انشغالها العميق لما آلت إليه هذه الأزمة الطويلة من طريق مسدود ينذر بسنة بيضاء.
ودعت الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، في بيان لها الحكومة وطلبة الطب والصيدلة إلى إعمال الحكمة وإعلاء صوت العقل وفضيلة الحوار والوقف الفوري لكل أشكال التصعيد التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من تأزيم الوضع وضياع السنة الجامعية، فضلا عمّا سينجم عنها من إرباك للمسار التعليمي والمهني للعديد من الطلبة وللسير العادي للمنظومة الصحية ككل.
وفي هذا الصدد، دعت الأمانة العامة، أيضا، الحكومة إلى احترام القانون وحرية التمثيلية الطلابية واستقلالية الجامعة وإيقاف القرارات التصعيدية.
كما دعت الأمانة العامة الطلبة إلى استحضار الآثار الوخيمة لهذا المسار ووقف الإضراب واستئناف الدراسة والتكوين بشكل عاجل، داعية كذلك إلى استئناف الحوار بجدية ومسؤولية وإشراك الأساتذة ومسؤولي كليات الطب والصيدلة لإيجاد حلول عملية للإشكاليات التي يطرحها الطلبة بما يضمن التنزيل السليم والسلس والمقبول للإصلاح الذي اعتمدته الحكومة.
وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الاسنان والصيدلة، استنكرت ما يتعرض له الطلبة “من قمع وترهيب”، داعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى “الاجتهاد في الجلوس إلى طاولة الحوار بنية إيجاد الحلول والاستجابة لمطالب الطلبة المشروعة”.
وأعلنت اللجنة الوطنية في بلاغ لها، عن تسطير برنامج نضالي خلال الشهر المقبل، وتنظيم مسيرة وطنية يوم 25 أبريل 2024، تحت عنوان “مسيرة الصمود”، مؤكدة انفتاحها على “مختلف الوساطات الجادة التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر وحلحلة الملف”، مثمنة المواقف المشرفة التي اتخذها آباء وأمهات الطلبة أمام المحاولات غير الشريفة لاستغلالهم في شيطنة الممثلين”.
وكشفت اللجنة أن الحملة ضدهم “ابتدأت بغلق باب الحوار بشكل مطلق وعدم الاستجابة لطلبات الاجتماع المقدمة من طرفنا، ثم تلته حملة إعلامية مكتملة الأركان للتشهير بنا والمزايدة على وطنيتنا واعتبارنا نخدم أجندات مشبوهة، بل واستفحل الأمر إلى درجة إغلاق أبواب الكليات في وجوه عموم الطلبة ومنعهم قسرا من الولوج إليها، ثم نشر بلاغات موحدة المضمون والتوقيت من طرف عمادات كليات الطب والصيدلة، تضمنت منع تنظيم أي أنشطة طلابية داخل الكليات إلا بموافقة كتابية، ناهيك عن منع المسيرة الوطنية يوم 19 يناير 2024 ومنع التنقل بعدها للوقفة الوطنية يوم 29 فبراير 2024، ولم تبقى خطوات التضييق مقتصرة على الهجوم الإعلامي والتضييق الأمني والإداري فقط، بل تجاوزتها إلى حد التهديد الصريح بالطرد والضغط النفسي على الطلبة المقاطعين وذويهم، خاصة المكررين منهم”.
وأشارت إلى ‘تهاطل استدعاءات المثول أمام المجالس التأديبية تباعا على أزيد من 66 طالبا أغلبهم من ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية وكذا أعضاء المكاتب والمجالس المحلية وبعض الطلبة”، معتبرة أن الأمر يتعلق بـ”حملة منسقة زمانا وشكلا من طرف عمادات كليات الطب والصيدلة العمومية على الصعيد الوطني، كانت نتائجها الأولية وابل من التوقيفات عن الدراسة لمدة سنة او سنتين وعن الأنشطة الطلابية موزعة على 20 طالبا في انتظار توصلنا بالقرار كتابيا في كل الكليات، في حين أجلت بعض المجالس التأديبية ولم تعلن أخرى عن نتائجها بعد”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
