“البيجيدي” يتحرك لإعدام مجلس جطو
يبدو أنه بعد المواجهات والمرافعات الساخنة التي كان يقوم بها إسلاميو العدالة والتنمية ضد المجلس الأعلى للحسابات، وضد تقاريره السنوية التي كان ينجزها في حق الحكومة، حيث كانوا يتهمونه بالتحيز وعدم الموضوعية، بكون المنجزات كان ينسبها للدولة والفشل ينسبه للحكومة، فقد اتجه إخوان سعد الدين العثماني اليوم إلى الحرب القانونية الباردة هذه المرة على مجلس جطو “، يقول مصدر قيادي من التجمع الوطني للأحرار.
وحسب مقال نشرته جريدة “الأسبوع” فإن بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، طالبوا بتوسيع صلاحيات المفتشية العامة لوزارة المالية، لدرجة جعلوها قريبة الاختصاص من مجلس جطو إن لم نقل مثله، تقوم بنفس اختصاصاته ونفس أدواره.
وأكد المصدر ذاته، أن رفاق ادريس الأزمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قدموا الأسبوع الماضي، وبشكل مفاجئ اقتراح قانون، يقضي بضرورة تقوية دور المفتشية العامة لوزرة المالية كجهاز وكمؤسسة “يجب أن تتقوى أكثر ليس في مجال التفتيش كما هو منوط بها”، ولكنهم طالبوا هذه المرة بضرورة توسيع المجال والانتقال من التفتيش إلى الافتحاص وتقييم البرامج والسياسات العمومية” وهذه المهمة كانت محصورة للمجلس الأعلى للحسابات.. فهل هي مقدمة للمطالبة بإعدام هذه المؤسسة؟
كما طالب هؤلاء بضرورة إسناد اختصاص تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف الحكومات أو الهيئات المالية الدولية أو الجهوية للمفتشية العامة للمالية، ولتحقيق توازن بين اختصاصات مجلس جطو وهذه المفتشية، دعوا كذلك إلى فحص طرق اعداد البرامج السنوية، وكذلك تمديد آجال الرد والأجوبة عن العمليات والاستفسارات التي تقوم بها المفتشية العامة لباقي الوزارات، كما هو الشأن بالنسبة لمجلس جطو، يزيد المصدر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
