البيجيدي: نرفض الاقتراحات التي تكرس العزوف الانتخابي وإفراز مؤسسات انتدابية وتنفيذية مبلقنة
في سياق النقاش الدائر حول القاسم الانتخابي، دعا حزب العدالة والتنمية القوى الحية في البلاد إلى ” تحمل مسؤولياتها السياسية حتى لا تخطئ موعدها مع التاريخ”.
وجدد مستشارو العدالة والتنمية التأكيد على موقفهم الرافض لكافة المقترحات ” التراجعية التي تستهدف تمييع العملية الانتخابية، وتكريس العزوف الانتخابي، وإفراز مؤسسات انتدابية وتنفيذية مبلقنة”.
هذا ما عبر عنه مكتب فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، والذي اعتبر في بلاغ له ” أن التقدم الحاصل في مكانة الانتخابات من الناحية الدستورية، لم يواكبه تقدم مماثل في الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، الذي يبقى مسؤولا بشكل أو بآخر عن عدم فرز أغلبية برلمانية وحكومية واضحة”.
ودعا مستشارو العدالة والتنمية، على البلاغ ذاته، القوى الحية في البلاد إلى تحمل مسؤولياتها السياسية، حتى لا تخطئ موعدها مع التاريخ.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية، يرى أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين ” يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة”، ويعتبر أن مراجعة القوانين الانتخابية ” وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي”.
ويرى البيجيدي أن اعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت، وأن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم، ويرفض رفضا مطلقا الزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب ” لما يمثله ذلك من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة”.