البيجيدي: كل ما أثير حول التخلي عن مجانية التعليم لا أساس له من الصحة
أكد الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، أن الطريق نحو تحقيق التوافق المطلوب حول مشروع قانون-إطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم، لم يكن سالكا ولا هينا، بل اعترضته عوارض كثيرة، وأحاطت به إكراهات عديدة، لم ينفع معها سوى التسلح بالروح الوطنية العالية، والإيمان المشترك لكل المكونات السياسية، أغلبية ومعارضة بأهمية هذا القانون الذي طالما انتظرته بلادنا.
وسجل ذات الفريق، في مداخلة له مساء اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة التي خصصت للتصويت على مشروع القانون الإطار، انه، كفريق يقود الاغلبية الحكومية، لم يدخر جهدا من أجل الاسهام الفعال لاخراج هذا النص القانوني في أفضل الصيغ الممكنة، ” على الرغم مما تعرضت له مواقفنا أحيانا من محاولات للتشويه والتغليط من طرف البعض، وهي المحاولات التي واجهناها بالمحاججة العلمية الهادئة، والمدافعة السياسية الراشدة، وبالصبر الجميل، مستحضرين المصالح العليا لبلدنا ومنظومتنا”.
وأشار ذات الفريق إلى كون العمل الجاد الذي قامت به المكونات السياسية بالمجلس من حسم الموضوع المتعلق بمجانية التعليم، حيث تم الاتفاق بين كل المكونات على تكريس مبدأ المجانية، باعتباره مكسبا تاريخيا للمدرسة المغربية، مشدداً على أن ” كل ما أثير ولا زال يثار حول التخلي عن المجانية لا أساس له من الصحة، فالبعض لا زال إلى اليوم، للأسف الشديد، يروج أخبارا زائفة حول إجهاز هذا القانون على مبدإ المجانية”، مؤكداً للرأي العام أن ما يتم تداوله غير صحيح إطلاقا، وأن مشروع القانون الذي تم التوافق حوله والتصويت عليه في اللجنة، قد كرس مبدإ المجانية ورسخه داخل النص القانوني، وقطعت المادة 45 الشك باليقين بالتنصيص الواضح على مسؤولية الدولة في ضمان مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وتعبئة وضمان كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كافة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة.
بل، يوضح فريق البيجيدي، أن المادة 47 من المشروع نصت على إحداث صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين بموجب قانون المالية، يتم تمويله بإعمال التضامن الوطني.
