البيجيدي: الزلزال قد يكون وقع بسبب الذنوب والمعاصي.. والعالم القروي ليس احتياطا انتخابيا
نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى ضرورة أخذ العبرة من “أزمة الزلزال” التي وصفتها بالعصيبة قياساً مع حجم مخلفاتها، وذلك للقيام بمراجعة حقيقية لطريقة ومنهجية بلورة وتنفيذ والمصادقة على مختلف السياسات العمومية والبرامج التنموية، بما ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة،ولاسيما تلك الموجهة إلى المناطق القروية والجبلية والمهمشة والتي قالت إنها عرفت للأسف فشلا بالرغم من المجهودات التي بذلت والبرامج والميزانيات التي رصدت، وإلى الحاجة الماسة والحيوية والمصيرية إلى منتخبين حقيقيين ومؤسسات منتخبة بطريقة ديمقراطية بما يوصل صوت المواطنين ويعبر عن إرادتهم وآلاماهم وآمالهم وانتظاراتهم بطريقة مستمرة.
ودعت الأمانة العامة في هذا الصدد إلى ضرورة تقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من خلال تفعيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على مكامن الضعف والقصور بدءا بطريقة ومنهجية اختيار وبرمجة وترتيب الأولويات في المشاريع والمناطق والساكنة المستهدفة وإشراك ممثليهم، وحكامة الصندوق بما يمكن من استلهام الدروس والعبر لتدارك الخصاص التنموي في هذه المناطق وغيرها بطريقة ديموقراطية وهيكلية وناجعة وتمكينها من حقها في التنمية،وتحريرها من بعض العقليات التي تتعامل مع العالم القروي كاحتياط انتخابي لمحاصرة الأحزاب والهيئات الجادة والمستقلة.
وأضافت الأمانة العامة، في بلاغ صادر عقب اجتماع لها، يوم الأحد، أنها وهي تستحضر وتنوه بالهبة الشعبية المشرفة، للمغاربة من الداخل والخارج، والقوافل الإنسانية السخية المتواصلة نحو المناطق المنكوبة والمنطلقة من مختلق مناطق المغرب بطريقة حضارية وعفوية والتي لم تسجل خلالها أية ملاحظات أو تجاوزات ذات بال، تدعو إلى إعادة النظر في طريقة التعامل مع مثل هذه المبادرات الشعبية وتحريرها من المراقبة المفرطة وإرادة التحكم والضبط والحذر والريبة غير المبررة وتطالب بإلغاء الإجراءات المعقدة والطويلة والعقوبات المشددة -التي سبق وأن نبهت إليها في حينه- والتي تضمنها القانون الصادر في يناير 2023 بخصوص تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وأكدت على أن “الصواب هو أن نراجع كأمة ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي، لأن السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها…”.
وأهابت قيادة “البيجيدي” بمناضلي الحزب وبعموم المواطنين ومختلف الهيئات الخاصة والعامة إلى مواصلة المساهمة بسخاء وكرم في الصندوق الخاص، المحدث لدى الخزينة العامة للمملكة وبنك المغرب، بهدف تلقي المساهمات والتبرعات التضامنية لدعم المتضررين ومعالجة الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته بلادنا.
كما سجل المصدر ذاته باعتزاز ما أبانت عنه المملكة خلال هذه الأزمة من قدرة على الصمود والتفاعل السريع والإيجابي مما سيمكن من معالجة مخلفات هذا الزلزال المدمر، مؤكدا على ضرورة مراجعة عميقة بمنهجية مسؤولة وبالجدية المطلوبة، تستثمر الإمكانات التي أبان عنها الشعب المغربي وقيادته ممثلة في المؤسسة الملكية بما يمكن من مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها البلاد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
