“البونات” تهزم الحكومة
أقدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على قطع التيار عن أجهزة المراقبة الجبائية مؤقتا، واختار الانتقال إلى المفاوضات من أجل تمرير إجراء ضريبي، يستبدل “البونات” بالفواتير الرقمية، بعد موجة احتجاجات خاضها التجار في عدد من أسواق المملكة الكبرى.
وأفادت صحيفة “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع، أن الاحتجاجات التي خاضها التجار انطلاقا من سوقي “درب عمر” و”القريعة” الشهيرين في البيضاء، وأسواق إنزكان وفاس ومكناس وبني ملال، سرعان ما أسقطت الحكومة في فخ الارتباك، وكشفت عن ارتجال في تدبير السياسات العمومية، التي تستهدف توسيع الوعاء الجبائي وضبط المتهربين من أداء الضرائب لا تقل عن 7000 مليار سنتيم سنويا.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، قد بدوا تائهين وسط ملف تصاعدت حرارته بمرور الأيام، بعد تزايد الوقفات والمسيرات الاحتجاجية للتجار، الذين رفضوا الامتثال للمقتضى الجبائي الذي حمله القانون المالي الجديد، إذ دخل حيز التنفيذ دون الأخذ بعين الاعتبار مشاكل التطبيق، وخصوصية قطاع التجارة.
