البوقرعي يُطالب بسجن مستشار جماعي صوت له ليصبح برلمانيا
انطلقت يوم أمس، جلسة محاكمة المستشار الجماعي بأيت حرز الله، عن حزب العدالة والتنمية المحجوب البوشوي المتابع من طرف البرلماني عن ذات الحزب بنفس الإقليم، خالد البوقرعي التي انتهت بتأجيل الجلسة إلى 10 فبراير 2020.
وعرفت الجلسة غياب المشتكي البرلماني خالد البوقرعي، الذي يتابع زميلا له في حزبه متهما “المشتكي به، بنشر مجموعة من الادعاءات الكاذبة بصفحته بـ”الفيسبوك” في حق العارض قصد التشهير به حسب الثابت من الصور المرفقة”.
وطالب البوقرعي، معاقبة من سانده في الانتخابات الأخيرة ليصبح برلمانيا بذات الإقليم، المحجوب بوشوي على تدويناته في “الفايسبوك” بناء على الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم”.
وحسب محضر البحث التمهيدي الذي أجراه الدرك الملكي، شدّد المستشار الجماعي المحجوب بوشوي، على أن “ما قمت بوضعه في حسابي يأتي في إطار الإنتقادات البناءة، باعتباري مستشارا بنفس الحزب المشتكي، وللتوضيح للرأي العام المحلي على أن خالد البوقرعي الذي يعتبر برلمانيا ونائبا لرئيس جهة فاس مكناس لم يوفي بوعوده التي قدمها للمواطن أثناء الحملة الإنتخابية”.
وأورد بوشوي الذي حُرم من تجديد عضويته بالحزب بعد تجديد الكتابة الإقليمية بالحاجب بمعية أفراد آخرين، وفق ما نقله المحضر بأنه “لقد قام المشتكي لرفع هذه الشكاية ضدي وذلك من خلال الصراعات القائمة وسط الحزب والذي اعتبر جزءا منه”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
