البعمري: هكذا سيخدم الاتفاق الفلاحي قضية الصحراء المغربية من الناحية السياسية
قال نوفل البعمري، المحلل السياسي، إن الإتفاق الفلاحي الذي أبرمه المغرب مع الإتحاد الأوروبي أمس الأربعاء يعكس اقتناعا تاما ووعيا كاملا تشكل لدى الاتحاد الأروبي ومختلف أجهزته أن المغرب جاد في التعاطي مع مختلف مسؤوليته السياسية والاقتصادية اتجاه مختلف التزاماته محليا و دوليا”.
وأكد البعمري في تصريح لــ”سيت أنفو” أن تجديد الاتفاقية بين المغرب والإتحاد الأوروبي جاءت بعد مسار طويل من النقاش والحوار الجاد المبني على قاعدة الوضوح في المواقف، كما أنها جاءت بعد زيارات متتالية لوفود من الاتحاد الأوروبي للمنطقة الجنوية حيث اطلعوا على الوضع التنموي في الأقاليم الصحراوية وجدية المغرب في تطويرها واستغلال مختلف إمكانيات المنطقة لصالح الساكنة”.
كما أن تجديد اتفاقية التبادل الفلاحي، يضيف المحلل السياسي، جاءت بعد الاجتماعات الطويلة التي تم القيام بها مع الساكنة المحلية سواء كمجتمع مدني أو كمنتخبين وهو خيار أكد للاتحاد الأوروبي أن ممثلي الساكنة هم منتخبيها.
وشدد البعمري على أن المغرب بفضل حنكته استطاع تجاوز علاقة التشنج مع الإتحاد الأوروبي من خلال اعتماده على دبلوماسية هجومية، دبلوماسية الوضوح في المواقف ودبلوماسية تعتمد على عدم التفريط في مصالح المغرب الحيوية حتى لو أدى الأمر إلى عدم تجديد الاتفاقية، وهو ما فهمه الاتحاد الأوروبي و أعاد ترتيب قواعد الحوار مع المغرب على قاعدة الشراكة في مختلف الملفات الحيوية لكلا الطرفين وعلى أرضية رابح رابح.
وأوضح البعمري أن “الاتفاقية ستخدم قضية الصحراء من الناحية السياسية إذ حسمت الملف على هذا الجانب، حيث يعتبر الاتفاق اعتراف سياسي أوروبي بسيادة هذه الأقاليم للمغرب واعتراف سياسي بهذا الوضع القانوني للأقاليم الصحراوية”.
المحلل ذاته كشف أن الاتفاق الفلاحي أنهى مع أسطورة نهب المغرب للثروات الطبيعية بالمنطقة الجنوبية، مضيفا أن “التقرير الذي سبق أن تم إنجازه في شتنبر الماضي خلص إلى كون المغرب يدبر ثروات المنطقة بما هو لصالح الساكنة المحلية”.
وكان البرلمان الأوروبي صادق، الأربعاء 16 يناير 2019، في جلسة علنية، بستراسبورغ، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويشكل هذا الاتفاق، الذي تمت المصادقة عليه ب 444 صوتا، خطوة جديدة في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
