البعمري: قرار اللجنة الرابعة الأخير ينسجم مع المقترح المغربي لطي ملف الصحراء
أكد المحامي والباحث في ملف الصحراء، نوفل البعمري، أن القرار الأخير الصادر عن اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي قضى بتبني اللجنة للحل السياسي الواقعي، المتوافق بشأنه على قاعدة قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2018 إلى الآن، يقوم على رؤية منسجمة مع المقترح المغربي الذي تقدم به سنة 2007 للأمم المتحدة، المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي.
وقال البعمري ضمن تصريح لـ”سيت أنفو”، إن “اللجنة الرابعة بموقفها هذا تكون منسجمة مع التوجه الأممي في دعم طبيعة الحل الذي تريده الأمم المتحدة لطي هذا النزاع، و تنضاف إلى باقي المؤسسات الأممية التي تتبنى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع النزاع التي أطرت الحل بالقرارات الصادرة منذ سنة 2018، مما يجعل اللجنة متوافقة مع مجلس الأمن في الرؤية السياسية لطي الملف، وهي رؤية منسجمة مع المقترح المغربي الذي تقدم به سنة 2007 للأمم المتحدة”.
واعتبر الباحث أن “ما زكى موقف اللجنة الرابعة، هو مداخلات الدول خاصة الصديقة والشقيقة للمغرب التي دافعت عن مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، مما ساعد المناقشات التي تمت باللجنة إلى تبني هذا القرار المتوافق مع رؤية هذه الدول و موقفها الداعم للحل السياسي المغربي/الأممي”.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت يوم الأربعاء الماضي، قرارا يجدد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويدعو القرار مجموع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007، ويدعم بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الـ19 المعتمدة منذ 2007، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء المغربية.
ولم يتضمن القرار، على غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
