البعمري: قرار البرلمان الأروبي سياسوي وغير خاضع لأي منطق أو مقاربة حقوقية
قال نوفل البعمري، المحلل السياسي، إن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي لا يمكن وصفه إلا بالسياسوي غير الخاضع لأي منطق أو مقاربة حقوقية، إذ لا يمكن إصدار أحكام قيمة على وضعيات إما قال القضاء كلمته فيها، أو أنها مرتبطة بوقائع غير جدية مثل تطرق القرار لبيغاسوس الذي سبق للمغرب أن طلب من امنستي أن تدلي بما يثبت إدعاءاتها ولم تستطع.
واعتبر المحلل السياسي في تصريحه لـ”سيت أنفو”، أن إدانة المغرب على خلفية ما بات يعرف بفساد برلمانيين أوروبيين هو أمر مستهجن لأن الملف مازال في طور التحقيقات ولم يقم القضاء الأوروبي بإدانة المغرب أو إثبات هذه الاتهامات المجردة والموجهة ضد المغرب حتى يستبق البرلمان الأوروبي الأمر برمته ويصدر موقفه، اللهم إذا كانت هناك من رغبة لدى البرلمان الأوروبي لتوجيه القضاء والتأثير السياسي عليه.
وأضاف المحلل السياسي البعمري في تصريحه أن القرار لا قيمة قانونية له، ولا أثرا سياسيا له لأن مُصدريه كانوا يبحثون عن أزمة أوروبية مغربية مفتعلة للتشويش على المواقف القوية التي أعلن عنها جوزيف بوريل من الرباط دعما للمغرب في قضيته الوطنية، ودعما كذلك للشراكة المغربية الأوربية التي لم تتأثر، خاصة أن رد فعل المغرب الرسمي للآن اتسم بالهدوء مفوتا الفرصة على من يريد الاصطياد في الماء العكر بأوروبا ومن بعض اللوبيات الاقتصادية والسياسية الأوربية.
