البعمري: تخصيص أمريكا مساعدات للأقاليم الجنوبية تأكيد على مغربية الصحراء
قال نوفل البعمري، المحلل السياسي والباحث في شؤون الصحراء، إن مصادقة الولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثاء، على الميزانية في شقها المتعلق بالخارج الذي خصصت منها مساعدات للمغرب تشمل الأقاليم الصحراوية الجنوبية، وأن هذه الميزانية تصرف من طرف المؤسسات الوطنية المغربية، فيها تأكيد على الموقف الأمريكي الثابت من مغربية الصحراء ومن ممارسة كافة أشكال السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية الجنوبية بما فيها السيادة الاقتصادية والمالية إلى جانب السياسية و الإدارية، هي ترجمة للموقف الأمريكي الذي يشهد استقرارا في موقفه من قضية الصحراء، ليس فقط على مستوى دعم مغربيتها بل الدعم السياسي للمبادرة التي طرحها المغرب لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الأقاليم الجنوبية.
وأضاف البعمري، في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن الربط بين الدعم السياسي والمالي لمغربية الصحراء وللحكم الذاتي، هو دعم يؤكد أن الموقف الأمريكي استراتيجي وغير مرتبط بسياقات معينة ولا بالتحركات التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية.
وأوضح البعمري، أن “الإدارة الأمريكية اليوم تفهم جيدا طبيعة العمل الدبلوماسي الذي يقوم به المغرب في العديد من الأزمات الدولية كالأزمة الأخيرة الروسية-الغربية التي اختار فيها المغرب موقف عدم المشاركة في الجلسة الأممية التي أصدرت قرارها المتعلق بروسيا، بحيث أن الإدارة الأمريكية أصبحت كما قلنا سابقا متفهمة للمواقف الدولية للمغرب ومحترمة لها ولاستقلالية قرارها، وهو ما يشير إلى مستوى الشراكة و الثقة التي تجمع البلدين والتي تتيح إمكانية التحرك الواسع للمغرب لضمان مختلف مصالحه الحيوية مع مختلف الأطراف والقوى الدولية”.
وخلص الباحث في شؤون الصحراء، إلى أن ميزانية هذه السنة يجب أن تقرئ في ظل هذه المعطيات الإقليمية والدولية المستجدة، التي تفيد أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية موقف ثابت مع مغربية الصحراء ومن دعم الحكم الذاتي”.
وكان التقرير المرفق بقانون المالية الأمريكي، الذي صادق عليه الرئيس جو بايدن، أمس الثلاثاء، بعد اعتماده الأسبوع الماضي من قبل الكونغرس الأمريكي، جدد على منح مساعدات من طرف الولايات المتحدة تشمل الصحراء المغربية.
كما جدد التقرير المرفق بهذا القانون، بشكل واضح، على ثبات موقف واشنطن الداعم للعملية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أهمية الامتثال لمعايير قرارات مجلس الأمن التي تكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ذي مصداقية وجاد وواقعي لهذا النزاع المفتعل.
كما تم تجديد التأكيد على الموقف ذاته، في 8 مارس 2022، في البيان المشترك الذي توج الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، رفقة نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان.
ويشكل نص القانون هذا، مرة أخرى هذه السنة، فشلا ذريعا لخصوم المملكة، الذين حاولوا عبثا إدخال أحكام توحي بتمييز ما بين المغرب وصحرائه أو تروم التشكيك بشأن القنصلية الأمريكية في الداخلة.
ولم يتم أخذ أي من إضافاتهم الخبيثة بعين الاعتبار. وهكذا يجدد قانون المالية الأمريكي الجديد، مرة أخرى، ترسيخ اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على كامل أراضيه، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
