البرلمان يوافق ” مبدئيا” على المهمة الاستطلاعية حول جاهزية المستشفيات لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل
قرر مكتب مجلس النواب الموافقة مبدئيا على الطلب الذي تقدمت به سابقا لجنة القطاعات الإجتماعية بالغرفة الأولى، بخصوص وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي مُحتمل، وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية، داعيا اللجنة المذكورة إلى تحديد عدد المستشفيات وتوزيعها الجغرافي قبل البت النهائي في الموضوع.
وتشمل المهمة الاستطلاعية الوقوف على كيفية الاشتغال بالمؤسسات الاستشفائية، وشروط العمل بها في ظل الوضعية الراهنة، ووضعية المستشفيات الميدانية المكلفة بعلاج المصابين بفيروس كوفيد 19، وأيضا الوقوف على وضعية فرق التدخل في الأنشطة الصحية الخاصة بالمرض، ومدى قدرتها على المواكبة والتتبع للحالة الوبائية من أجل التصدي للوباء وتفادي انتشاره، خاصة بعد تسجيل بؤر وبائية في بعض المدن وتزايد حالات المصابين وارتفاع غير مسبوق في الوفيات.
وكان حزب الاستقلال طالب بمهمة استطلاعية حول “وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية”، وذلك بالتزامن مع تسجيل معدلات يومية قياسية بكورونا، منذ بدء المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي، في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس”.
وقال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، في رسالة وجهها، إلى رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية في المجلس، إنه “من منطلق المسؤولية الدستورية والسياسية، وطبقا لمقتضيات المواد 107 -108 و109 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يطيب لنا أن نطلب باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، القيام بمهمة استطلاعية حول وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية بشكل يضمن للمواطنين حقهم الدستوري في التطبيب والعلاج”.
وسجل الفريق أنه يتابع بـ”قلق كبير تطور الوضعية الوبائية في بلادنا، خاصة بعد القرارات الحكومية المطبوعة بكثير من الارتجال والارتباك في تدبير الأزمة، وضعف السياسة التواصلية مع المواطنات والمواطنين، والتي تعتبر نقطة حاسمة في ربح معركة محاصرة الجائحة”.
واقترح الفريق النيابي ذاته، أن تشمل المهمة الاستطلاعية الوقوف على وضعية المستشفيات، خاصة فيما يتعلق بالطاقم الطبي وشبه الطبي، ومخزون الأدوية والمواد الصيدلية واللوازم الطبية، وكذلك الطاقة السريرية المختصة بمصالح الإنعاش لمرضى كوفيد 19، بما فيها وحدات العزل، والأقسام الخاصة بالتحاليل المخبرية، وغيرها من متطلبات المرحلة لمواجهة جائحة كورونا، بما تقتضيه من إجراءات لضمان السير العادي والمنتظم لهذه المؤسسات الصحية.
كما يقترح الفريق النيابي الوقوف على وضعية أقسام الإنعاش، ومدى قدرتها على تقديم الخدمات الصحية، وكذا مدى قدرة المنظومة الصحية على مسايرة الوضعية الوبائية والتحكم فيها وتتبع الحالات وضمان الأمن الصحي في ظل الوضعية الراهنة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
