البرلمان يناقش مشاريع قوانين الانتخابات الأسبوع المقبل
علم “سيت أنفو” من مصدر برلماني أن مكتب مجلس النواب، سيتوصل بمشاريع قوانين الانتخابات، الجمعة المقبل، قصد الشروع في تقديمها ودراستها ومناقشتها أمام اللجان البرلمانية بداية من الأسبوع المقبل.
وأضاف المصدر، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، سيحيل هذه النصوص على مكتب مجلس النواب، وذلك بعد أن صادق عليها كل من المجلس الحكومي، والمجلس الوزاري المنعقد الأسبوع الماضي.
إلى ذلك فقد توصل “سيت أنفو” بمعطيات، مفادها أن مكونات مجلس النواب تستعد لتقديم تعديلات جوهرية أثناء مناقشة هذه النصوص، وتتعلق أساسا بإقرار حالة تنافي بين رئاسة مجلس جماعة ترابية، ومنصب وزير، وعدم تمكين النساء والشباب الفائزين بمقاعد برلمانية برسم الدائرة الوطنية من الترشح في الدوائر الجهوية الجديدة التي نص عليها القانون، كما يتوقع أن تدافع جميع الأحزاب باستثناء “البام” عن آلية تمثيل الشباب، فيما سيسعى فريق الأصالة والمعاصرة إلى إقرار كوطا الشباب بمجالس الجماعات الترابية.
هذا وينتظر أن تناقش اللجان هذه النصوص خلال فترة “العطلة البرلمانية” على أن تعقد دورة استثنائية للبرلمان، نهاية مارس، لاسيما وإن تقرر إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة شهر يونيو، علما أن تاريخ الانتخابات لم يحسم بعد، بين يونيو وشتنبر.
وكان المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس قد صادق الخميس الماضي، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، ومشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.
كما صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة، فضلا عن مشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية : ويروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
