البرلمان يدخل على خط اتهامات الزبونية والمحسوبية بامتحان المحاماة بالمغرب
دخل البرلمان على خط الاتهامات بالزبونية والمحسوبية التي عرفتها نتائج اختبار مزاولة مهنة المحاماة، حيث جرت البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل للمساءلة.
وقالت التامني في سؤالها، إنه منذ الإعلان عن الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من طرف وزارة العدل ظهرت العديد من الإشكالات التي صحبت هذا الإعلان، حيث كان من أهمها: المنهجية الجديدة المعتمدة في اختيار المترشحين للامتحان حيث تم اعتماد نظام QCM عوض مواضيع تحريرية ذات صلة بالتشريع وبمنظومة العدالة، تبين قدرة المترشح على التحليل وتفكيك النصوص القانونية.
وانتقدت البرلمانية التامني في سؤالها سوء تدبير الاختبار الكتابي الذي تم تنظيمه يوم الأحد 4 دجنبر 2022 سواء من خلال عدم توفير الموارد البشرية الكافية في عملية حراسة الامتحان، أو من خلال تفشي ظاهرة الغش بشكل مهول في صفوف بعض المترشحين دون أي تدخل من طرف طاقم الحراسة، فضلا عن تسريب الاختبار الكتابي للفترة الصباحية والمسائية بعد دقائق قليلة من انطلاق الامتحان.
وأضافت أنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تدخل وزارة العدل من أجل فتح تحقيق حول الاختلالات، التي طالت الاختبار الكتابي ومعاقبة كل مترشح تبين تورطه في عملية الغش، تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص واحتراما لرسالة المحاماة، التي تهدف إلى إحقاق ودمغ الباطل، تفاجأ الجميع بنتائج الاختبار الكتابي المعلن عنه، حيث بلغ عدد الناجحين في هذا الامتحان 2.5 في المائة من بين مجموع المترشحين، ما يؤكد نهج زارة العدل إلى تسقيف عدد الناجحين نزولا عند رغبة هيئات المحامين، وهو ما يتعارض مع قرار وزير العدل الذي ينظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان، حيث يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي كل مترشح حصل على معدل لا يقل عن 80 من 160.
وأشارت البرلمانية التامني، إلى أن ما يثير الاستغراب كذلك هو مشاركة جمعية هيئات المحامين في عملية التصحيح الآلي للاختبار الكتابي بعد أن كان موقفها هو رفض الإعلان عن الامتحان ومقاطعته، كما ظهر من خلال نتائج الامتحان الكتابي بروز مجموعة كبيرة من الأسماء التي تربطها علاقة قرابة مع مسؤولين كبار بوزارة العدل أو بنقباء ومحامين ينتمون إلى مختلف الهيئات، وهو ما اعتبرت البرلمانية أنه يبين محاولة احتكار هذه المهنة النبيلة من طرف فئة محددة وحرمان أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح والترقي الاجتماعي.
وساءلت البرلمانية وزير العدل، عن الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها لتصحيح هذا الوضع وإنصاف أبناء الشعب، الذين تم حرمانهم من حقهم في اجتياز امتحان بفرص متكافئة عادلة يمكنهم من تجاوز معيقات الفقر والتهميش والبطالة ويعيد الثقة في مؤسسات الدولة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
