البرلمان يحقق في ملابسات تلوث مياه بحيرة سيدي محمد بن عبد الله
ستعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بالغرفة الأولى ، بعد غد الاثنين، اجتماعا عاجلا، استدعيت له شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة، لمساءلة السيدة الوزيرة حول ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات التي باشرتها وزارتها حول تلوث مياه سد سيدي محمد بن عبد الله، ومدى صحة بلاغ “الطمأنة” الذي أصدره المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حول ذات الموضوع.
وخلافا لما راج حول تلوث مياه البحيرة، أكد المكتب الوطني للكهرباء والماءالصالح للشرب، أن المياه المنتجة انطلاقا من حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله، صالحة للشرب ومطابقة لجميع معايير الجودة المنصوص عليها وطنيا، وذلك من خلال المواصفة المغربية المتعلقة بجودة مياه تغذية الإنسان والمنبثقة من توصيات المنظمة العالمية للصحة في هذا المجال.
وأوضح ذات المكتب، أن هذه المياه المنتجة لتزويد منطقة الساحل الأطلسي الممتدة من مدينة سلا إلى الدار البيضاء مرورا بمدينة الرباط، تخضع لبرنامج مستمر لمراقبة جودة المياه، انطلاقا من مأخذ المياه الخام بحقينة السد، مرورا بجميع مراحل المعالجة بمحطة أبي رقراق بالرباط، ووصولا إلى مختلف نقط التزويد بهذه المدن.
وأكد ذات المصدر أن عمليات مراقبة الجودة، المنجزة تحت إشراف المختبر المركزي للمكتب الحاصل على شهادة الاعتماد الدولية، تشمل إنجاز تحاليل بكتيرية وبيولوجية وفيزيائية وكيميائية، مشددا على أن ” نتائج هذه التحاليل تثبت أن المياه المنتجة انطلاقا من سد سيدي محمد بن عبد الله من طرف المكتب صالحة للشرب ولم تعرف أي تدهور أو تغيير في جودتها وأنها سليمة لصحة المستهلك”.
وأبرز أن عملية مراقبة جودة المياه تتم عبر منظومة شاملة تحدد نوعيتها ودورية إنجازها حسب المعايير المعمول بها في المواصفة المغربية المنظمة لآليات مراقبة جودة مياه الشرب داخل شبكات التزويد العمومية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
