البرلماني شاوي بلعسال يقترح وصفة إصلاح أعطاب منظومة التعليم العالي
قال شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن الاختلالات والإكراهات التي تعاني منها منظومة التعليم العالي معروفة ومشخصة جملة وتفصيلا ولم يعد هناك مجال للانتظار ما دامت الإرادة السياسية متوفرة للشروع الفعلي في مباشرة الإصلاح الشمولي والمتكامل العناصر لهذه المنظومة.
إصلاح يرى شاوي أن نجاحه يمر عبر شراكة وتعبئة لكافة الأطراف المعنية والتركيز على ثلاثة أولويات أساسية، يمتمثل أولها في الإصلاح البيداغوجي الشامل كقاعدة صلبة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والرقي بجودتها ومردوديتها وتجاوز الإكراهات والمعيقات المشخصة.
وتابع شاوي الذي كان يتحدث اليوم الاثنين خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة والتي خصص موضوعها لقطاع “التعليم العالي”، ان هذا الإصلاح يجب أن يراعي أيضا المكانة والدور المحوري للأساتذة الباحثين في مسلسل الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار يلزم وبالأولوية تقديم مشروع نظام أساسي جديد وحديث ومتوافق عليه لأساتذة التعليم العالي؛ نظام محفز ومحسن للوضعية الإعتبارية والمادية والمهنية للأساتذة الباحثين، ويبلور تصورا جديدا لولوج مهنة التدريس الجامعي وفق معايير دولية للرفع من القدرة الكمية والكيفية والاستيعابية للمنظومة الجامعية ومواكبة الطلب المتزايد على التعليم الجامعي وتوقع الخصاص المرتقب للسنوات القادمة بسبب تزايد حاملي البكالوريا وللإحالات على المعاش، مع الحرص على جعل مهنة الأستاذية أكثر جاذبية وتحفيزا على الانخراط في الأداء الجيد والنجاعة وتطوير البحث العلمي العالي المستوى.
ثالثا هذه الأولويات التي يجب أن يرتكز عليها الإصلاح، بحسب شاوي، تحديث وتحيين المنظومة القانونية المؤطرة للتعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، وذلك مواصلة لتنزيل النصوص القانونية والتنظيمية والآليات المفعلة للقانون إطار 51.17؛ وفي مقدمة هذه النصوص القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار؛ والنصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لنقل الصلاحيات والإختصاصات من الإدارة المركزية إلى الجامعات، وفق التصميم المديري لميثاق اللاتمركز الإداري، وتعزيز استقلالية الجامعة وحكامتها التدبيرية ودمقرطتها.
وتابع “المطلوب أن تكون هذه الأولويات من ضمن الإستعدادات الإستباقية للموسم الجامعي المقبل لنجعل منه دخولا بنفس مغاير، وعاكس لطموح نموذجنا التنموي الجديد وطموح جميع المغاربة المتشوقين إلى تتويج سلاسل الإصلاحات ببناء نموذج جامعي رائد وجذاب يقلص من اللجوء إلى البحث عن التسجيل في الجامعات الأجنبية المكلفة للأسر وللدولة والعمل على تقريب الدراسة الجامعية من الساكنة إقليميا وجهويا؛ بدل التراجع الغير المفهوم عن التعهدات السابقة للقطاع في تحقيق العدالة الولوجية للجامعات ترابيا وتوفير شروط تكافؤ الفرص للطلبة المغاربة، وتحقيق العدالة الاجتماعية الجامعية”.
هذا، ودعا شاوي الحكومة إلى وضع استراتيجية وطنية للإبتكار والبحث العلمي بالجامعات ومراكز البحث؛ يراعى فيها جودة البحوث والدراسات الخاصة بأسلاك الدكتوراه؛ وربطها بالحاجيات الاقتصادية والتنموية والبيئية، وطنيا وترابيا.
كما شدد على اهمية الإنخراط الفعال في مجالات التعاون الدولي العلمي والمعرفي والتكنلوجي، الثنائي والمتعددة للإستفادة من التجارب الدولية، كما يراعى فيها ايضا استقطاب الكفاءات المغربية والأجنبية ذات الخبرة والتجربة الدولية والإشعاع العلمي.
وطالب رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أيضا بتنويع مصادر تمويل البحث العلمي والإبتكار، عبر الشراكات والتحفيزات وصناديق الدعم.
وحث كذلك على جعل الطالب ومساره الدراسي في قلب الإصلاح الجامعي عبر الرفع والتمكين من اكتساب مجموعة من الكفايات والمهارات الحياتية والتمكين اللغوي المتين والقابلية للتشغيل و توفير نظام للخدمات الاجتماعية والرياضية والصحية والثقافية وتزويد الفضاء الجامعي بالولوجيات التكنلوجية والرقميات وتنظيم الأنشطة المطورة للقدرات الذاتية المؤهلة للإندماج الاجتماعي والمهني السلس.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
