البرلماني حموني يسائل وزير الداخلية حول “الأراضي السلالية”
وجّه النائب البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول الأراضي السلالية ذات الطابع الرعوي الجبلي بإقليم خنيفرة”.
وجاء في السؤال الكتابي، أن “المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.973 والمتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، تنصُ على أن إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، يتم استنادا إلى معايير الانتساب للجماعة السلالية المعنية وبلوغ سن الرشد القانونية ثم الإقامة بالجماعة السلالية”.
وأضاف المصدر ذاته، إنه “مع شروع الجماعات السلالية في تحيين لوائح أعضائها وفق المعايير المشار إليها في المرسوم السالف الذكر، وبناء على دوريتكم عدد 2719 بتاريخ 26 فبراير 2020، فقد بدأت جملة من الإشكالات والعوائق تظهر، وتحول دون استفادة ذوي الحقوق من هذه الأراضي بسبب شرط الإقامة الفعلية”.
وتابع: “هو ما سيؤدي إلى إقصاء العديد من السلاليات والسلاليين ممن دفعتهم الظروف الاجتماعية إلى الانتقال والعيش خارج جماعتهم السلالية الأصلية، إما بسبب ظروف العمل أو بسبب الزواج أو الهجرة إلى خارج أرض الوطن وغيرها من الأسباب”.
وأكد أن هذه الوضعية يعيشها “ذوي الحقوق في الأراضي ذات الطابع الرعوي الجبلي بإقليم خنيفرة، وبالأخص تلك المتواجدة بآيت سكوكو بجماعة مريرت، وقيادة الحمام واسرفان بقيادة كهف النسور بنفس الإقليم”.
وسائل البرلماني وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن “التدابير التي سيتخذها لتجاوز الإشكاليات والمعيقات التي قد يطرحها معيار الإقامة الفعلية للتسجيل بقوائم الجماعات السلالية عموما، وتلك التي تهم الأراضي التي بسطناها في السؤال أعلاه؟”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
