البرلمانيات مطالبات بإعادة التكوين
اقترح تقرير صادر عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، على البرلمان المغربي الاستفادة من خبرات أطر وخبراء الأمانة العامة للحكومة من أجل اعادة تكوين بعض البرلمانيات الناقصات من حيث قدرات مراقبة العمل الحكومي.
وكشف التقري الذي صدر بعنوان “المشاركة السياسية للنساء من داخل قبة البرلمان”، أن بعض البرلمانيات مازلن في حاجة للتكوين والرفع من القدرات لمراقبة العمل الحكومي عبر طرح الاسئلة الشفوية، حيث صرحت 17% فقط من البرلمانيات بكونهن متمكنات من ذلك أما البقية فغالبيتهن غير متمكنات، وأن 22% من البرلمانيات صرحن بأنهن غير متمكنات من تقنية صياغة الأسئلة الكتابية و 17% غير متمكنات من تقنية الأسئلة الشفوية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 40% من النساء المستجوبات لايعرفن بالضبط طبيعة الاختصاصات المالية للبرلمان، كما أن نسبة 55% منهن صرحن بأنهن عانين من عدة صعوبات أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2017، ومن بين الصعوبات التي تم التصريح بها عدم الحصول على مشروع قانون المالية، وضعف التكوين في المجال المالي، وكثرة الوثائق وضغط الزمن التشريعي، بالاضافة إلى عدم التوفر على المعلومات الكافية في المجال المالي.
وأضاف التقرير أن نسبة 57% من البرلمانيات، لم تقدمن أي جواب فيما 12 صرحن بأنهن لا تعرفن كيفية طرح الاسئلة ما يبين على أن هناك مشكل حقيقي يتعلق بعدم فهم مدى أهمية ميزانية النوع الاجتماعي والمقاربات المعتمدة في إطارها، حيث أن نسبة 62% من المستجوبات لم يقدمن أي مقترح لتطوير ميزانية النوع الاجتماعي و7% صرحن بأنهن لا يعرفن المداخل اللازمة للنهوض بميزانية النوع، والبقية من المستجوبات لم يقدمن أي مقترح عملي في هذا الخصوص وفق الدراسة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
