“البام” يُطالب بعفو شامل على جميع المتابعين في قضايا زراعة “الكيف”
عاد حزب الأصالة والمعاصرة من جديد للمطالية بعفو شامل على جميع المواطنين المتابعين في قضايا زراعة الكيف، والمقدر عددهم بحوالي 45 ألف شخص.
جاء ذلك في لقاء تواصلي نظمه الفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، مع مجموعة من فعاليات المجتمع المدني المنحدرة من المناطق الشمالية للمملكة والمعنية بشكل مباشر بمضامين مشروع القانون المتعلق بتقنين نبتة الكيف.
وشدد محمد الحموتي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في مداخلة له في ذات اللقاء، على أن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يجب أن يكون مقرونا بعفو شامل على جميع المواطنين المتابعين في قضايا زراعة الكيف، موضحا أن ” العفو العام على هؤلاء المزارعين سيتيح لهم الفرصة لهؤلاء المزارعين تدشين بداية جديدة وبناء حياة جديدة، كما سيكون ( العفو) مشجعا ومحفزا على الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لعدد كبير من المواطنين، الذين قضوا سنوات طويلة في القهر والخوف، كما سينعكس إيجابا على نفسية المزارعين الذين سيصبح عملهم مؤطرا بالقانون”
وسجل الحموتي أن حزب الأصالة والمعاصرة” كان ولازال من أشرس المدافعين عن هذا العفو، ومنذ زمن طويل، بعيدا عن أي مصالح ذاتية أو أهداف انتخابية”.
وكان البام سبق له عام 2014، وعبر مقترح تقدم به فريقه النيابي بمجلس المستشارين أن طالب ب” العفو عن كل شخص تمت متابعته أو اعتقاله أو محاكمته بناء على نصوص قانون 21 ماي عام 1974 التي تجرم إنتاج وزراعة القنب الهندي بالمغرب، على أن يشمل كل من صدر ضدهم حكم حضوري ابتدائي أو نهائي أو غيابي بالسجن بسبب جنحة زراعة الكيف، ومازالوا يقضون عقوبتهم بأحد سجون المغرب، وكذلك المعتقلين بالتّهمة نفسها، والذين مازالوا قيد الاعتقال الاحتياطي أو قيد التحقيق أو الذين صدرت في حقهم مذكرات بحث على المستوى الوطني أو الدولي، وأيضا الفارين المتابعين بتهمة جنحة زراعة الكيف”.
