“البام” يطلق 20 مبادرة “مستعجلة”
تقدم حزب الأصالة والمعاصرة، في إطار انخراطه في تفعيل مضامين خطاب العرش الأخير، ب 20 مبادرة، سطر من خلالها الخطوط العريضة لمشروعه لتنزيل التعليمات والقرارات الواردة في ذات الخطاب، مع تحديد آجال تنفيذها.
وفي هذا الصدد، اقترح “البام”، آنيا، تقديم مقترح قانون لإعادة هيكلة القطب الاجتماعي بما يضمن فعالية عمل الدولة في مجال الدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية.
وينطلق مقترح القانون من فكرة تجاوز سياسات الدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية لبرنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي، محددا تاريخ إنهاء إعداد المقترح قبل 30 نونبر 2018.
إلى جانب ذلك، سيبادر الحزب إلى التنسيق مع بعض أحزاب الأغلبية الحكومية والمركزيات النقابية، والترافع لديها، من أجل تبني الحكومة لفكرة وضع مشروع قانون إطار للأهداف الأساسية في مجال الدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية، بوصف القانون الإطار ترجمة قانونية للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش بشأن تناسق والتقائية السياسات الاجتماعية، ولترجمة الخطاب الملكي على أرض الواقع.
كما قرر “البام”، انطلاقا من موقعه المؤسساتي في المعارضة البرلمانية، الانخراط لإنجاج الحوار الاجتماعي عبر تقديم مقترح قانون لمأسسة الحوار الاجتماعي، مع برمجة لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلا لتقديم المقترح (جاهز).
وتجاوبا مع ما ورد في الخطاب الملكي بشأن الترفع عن الخلافات الظرفية، يعتزم حزب الأصالة والمعاصرة، إطلاق مبادرة الحوار مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، واستكشاف مجالات التنسيق_التحالف، الموضوعاتية المحتملة، واقترح لذلك تاريخا حدده قبل 30 شتنبر المقبل.
الى ذلك، وتفاعلا مع الخطاب الملكي في مجال العناية بانشغالات المواطنين وحاجياتهم، والقضايا التي ” لا تقبل التأجيل ولا الانتظار، لأنها لا ترتبط بفترة دون غيرها، والهيئات السياسية الجادة هي التي تقف الى جانب المواطنين، في السراء والضراء”، فإن “البام” يعتزم إصدار مذكرة من أمينة العامالى جميع رؤساء الجماعات الترابية المنتمين للحزب، تطلب منهم، في حدود الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى القانون، إحداث ألية لتلقي شكايات المواطنين المتعلقة بمجالات اختصاصات الجماعات الترابية التي يرأسونها، من غير العرائض المتعلقة بإدراج نقطة في جدول أعمال مجالس الجماعات التي لها مسطرة خاصة، بالاضافة الى برمجة زيارات بمعية الهيئات التشاورية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، إلى المناطق الأكثر تسجيلا للخصاص والعجز الاجتماعي في الجماعات التي يرأسونها ،والالتقاء بالسكان والجمعيات من أجل تسجيل حاجيات المواطنين، وبرمجتها في إطار التحيين المرحلي لبرامج التنمية المنصوص عليها في الجماعات الترابية، وموافاة رئيسي الفريقين بأسئلة بشأنها للترافع عنها على مستوى البرلمان.
كما قرر ذات الحزب إحداث فرق عمل على المستوزى الجهوي، في مرحاة أولى مكونة من الأمناء الجهويين ومنتخبي الحزب المعنيين بمجلسي البرلمان أو بالجماعات الترابية ، مهمتها الرصد والإنذار المبكر للمكتبين السياسي والفيدرالي بأي حالة من حالات التوتر قد تفضي إلى احتقان اجتماعي.
وبخصوص ” تصحيح الاختلال التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية راميد”، سيكلف الحزب لجنة السياسات العمومية التابعة للمجلس الوطني، وكذا القطاعات المهنية العاملة في مجال الصحة والتابعة للحزب، بإعداد عرض برنامجي يتضمن مساهمة الحزب في سياق إعادة النظر، بشكل جذري في المنظومة الوطنية للصحة، التاريخ المقترح قبل 30 نونبر المقبل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
