“البام” يطالب بلجنة نيابية لتقصي الحقائق في “المخطط الاستعجالي”
طالب عبد اللطيف وهبي، عضو الفريق النيابي بمجلس النواب، رئيس ذات الفريق إلى مراسلة رئيس الحكومة بهدف تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع ” البرنامج الاستعجالي”، وذلك على خلفية اتهامات الحكومة لفريق الصالة والمعاصرة بتبذير ما قيمته 42 مليار كانت مخصصة للبرنامج الاستعجالي في عهد احمد اخشيشن، وزير التربية والتعليم في حكومة عباس الفاسي.
وجاء في طلب النائب البامي الموجه إلى رئاسة فريقه بالغرفة الأولى أنه ” ومنذ ست سنوات، وحزبنا يتهم بمسؤوليته في التصرف بسوء نية في أموال ما يسمى ب”البرنامج الاستعجالي” في مجال التعليم، هذه الاتهامات لم تعد محصورة في خصومنا السياسيين فحسب، بل كانت موضوع اتهام صريح من رئيسي الحكومة الحالية والسابقة من خلال موقعهما الدستوري وفي جلسة برلمانية دستورية”.
وشدد وهبي على أن هذا الاتهام ” لا يليق بالسلطة الحكومية التي كان من المفروض فيها أن تجري أبحاثا وتحريات في الموضوع، وفق ما يمليه القانون والإحساس بالمسؤولية”، مشيرا إلى أنه” أمام عجزهم ورغبتهم المختزلة في استغلال هذه الوضعية، إضافة إلى الإبهام وغموض الرؤيا حول هذا الملف، فإننا ندعو سيادتكم إلى تقديم طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب في إطار مقتضيات الفصل 67 من الدستور، قصد تكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق في هذا الموضوع”.
وطالب وهبي أن تنصب مهمة اللجنة حول الاجابة على التساؤلات التالية :” ما هو حجم المبالغ المرصودة للبرنامج الاستعجالي؟ ما هي المبالغ المالية التي تم تحويلها فعلا لوزارة التربية الوطنية قصد تنفيذ هذا البرنامج وتاريخ التحويل؟ ما هي المجالات التي صرفت فيها الوزارة المعنية هذه المبالغ؟ وكيف صرفت الوزارة هذه الأموال؟ وهل ثم صرفها فعلا فيما رصدت إليه بطريقة قانونية؟ أم كانت هناك اختلالات؟ وهل تم افتحاص تلك الأموال؟”.
وشدد وهبي على أنه إذا ما تبت بعد إتمام اللجنة لأشغالها وجود إختلالات جنائية،يجب إحالة تقرير اللجنة المتضمن لتلك الاختلالات على السلطة الحكومية المختصة، قصد إحالتها على النيابة العامة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية في مواجهة الأشخاص المتورطين كيفما كان موقعهم، موضحا “نستهدف بذلك توضيح ملابسات هذا الملف للرأي العام الوطني لإحقاق الحق، ولوضع حد لأي توظيف سياسي لهذا الموضوع من خلال المواقع الدستورية”.
والتمس وهبي من رئيس الفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة إحالة هذا الطلب على الفريق النيابي في أقرب اجتماع له قصد التداول.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
