“البام” يطالب بعقد إجتماع طارئ لمناقشة “معضلة” المباني الآيلة للسقوط
طبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، طالب حزب الأصالة والمعاصرة، عبر فريقه النيابي بمجلس النواب، بعقد إجتماع عاجل للجنة الداخلية، بمجلس النواب، لمدارسة مشكل المباني الآيلة للسقوط.
ووجه رشيد العبدي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى طلبا لرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بغية عقد اجتماع عاجل لذات اللجنة للنظر في معضلة ” الدور الآيلة للسقوط “، وذلك عقب انهيار العديد من المباني جراء الأمطار الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المدن المغربية وفي مقدمتها الدار البيضاء، مشددا على ضرورة حضور كل من نزهة بوشارب، الوزيرة الوصية على القطاع، ومديرة الوكالة الحضرية للتجديد الحضري وتأهيل الدور الآيلة للسقوط.
وكانت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كشفت بالمؤسسة التشريعية، أنه تم، منذ 2012، إحصاء 43 ألف و734 مبنى آيل للسقوط على الصعيد الوطني، 83 بالمائة منها آهلة بالسكان، مشيرة إلى أن 80 في المائة من البنايات تتمركز بالمجال الحضري و19 في المائة بالمجال القروي.
وسجلت الوزيرة أنه تم، على الصعيد الوطني، التعاقد حول 33 ألف و732 بناية بتكلفة مالية تفوق 4.8 مليار درهم، تساهم الوزارة بـ 1.6 مليار درهم منها.
وبالنسبة للبرنامج الحكومي في المجال، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن عدد الأسر المستفيدة خلال سنة 2020 من هذا البرنامج بلغ حوالي 11 ألف و590 أسرة قاطنة بهذه المباني، كما تم التوقيع على سبع اتفاقيات جديدة تهم 3080 بناية، ليصل العدد الإجمالي إلى أزيد من 14 ألف بناية تم التعاقد بشأنها.
فيما كشفت معلومات رسمية للوكالة الحضرية للدار البيضاء، أن 3100 أسرة فقط من أصل 9250 أسرة كانت مهددة بالموت في المدينة القديمة جراء استقرارها في منازل مهددة بالانهيار، استفادت من السكن اللائق وهو ما يشكل 34 في المائة، في حين لا زالت 6150 أسرة مهددة بالموت، لأنها تستقر في بنايات هشة يمكن أن تنهار في أي لحظة.
وكان المختبر العمومي للتجارب والدراسات الذي تكلف بإنجاز الخبرة على مجموع الدور الأيلة للسقوط بالجهة، والذي حصرها في 6338 منها 2180 يحتاج إلى الهدم الكلي و 950 هدم جزئي في حين يحتاج 1273 إلى التدعيم و 1648 إلى الإصلاح.
وجدير بالذكر أن برنامج المباني الآيلة للسقوط، والذي يكلف الدولة ما يفوق 4.8 مليارات درهم، تساهم فيها وزارة الإسكان بحوالي مليار درهم، شمل ثلاثة محاور تمتد على مدى خمس سنوات ( من 1914إلى نهاية1918 ) بتكلفة 1704 مليون درهم، من أجل إيواء 9250 أسرة بشقق أو بقع أرضية لكل عائلتين، وخصصت للمساكن المهددة بالإنهيار 55 مليون درهم في حين يبقى 1273 مسكن محتاج إلى التدعيم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
