“البام” يراسل وزير الداخلية بهذا الخصوص
طالب حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بفتح تحقيق في شأن تنازل كتابي لرئيس جماعة أولاد يحيى لكراير باقليم زاكورة، لفائدة مستشارة جماعية جردها القضاء من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي خلال فترة الانتداب .
والتمس حكيم بنشماش من وزير الداخلية تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113/14، المتعلق بالجماعات الترابية، في حق رئيس جماعة اولاد يحيى لكراير لارتكابه خروقات تهدد السير العادي للمؤسسة.
وتجدر الاشارة أن الرئيس الحالي للجماعة تنازل كتابيا عن دعوة قضائية محكومة ابتدائيا واستئنافيا بإدارية أكادير ومراكش بتجريد مستشارة جماعية من العضوية بنفس المجلس.
وتضيف المراسلة التي توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منها، بأن الرئيس ارتكب خروقات قانونية ضدا على المادة 263 من القانون 113/14، وتجاوز مقضيات المادتين 20و 21 من قانون الأحزاب السياسية رقم 29.11 .
وللإشارة فإن المستشارة التي جردها القضاء من العضوية، نالت عضوية مجلس جماعة اولاد يحيى لكراير خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2015 باسم حزب الاصالة والمعاصرة، وخلال سنة 2016 قدمت استقالتها من حزب الجرار، وترشحت للانتخابات التشريعية تحث مظلة حزب التقدم والاشتراكية.
