“البام” يدعو لرفع الموارد البشرية وميزانية الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب جملة من الملاحظات بخصوص عمل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، دعا من خلالها إلى تقوية عمل الهيئة وضبط القطاع.
وطالب فريق البام في مداخلة له خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بمجلس النواب بضرورة كشف حصيلة الهيئة فيما يخص مهامها، وعلى رأسها سير السوق الحرة للكهرباء وقواعد الاحتساب، وكذلك تحديد تعريفة استعمال الشبكة الوطنية للنقل وكذا الشبكات الوطنية للتوزيع ذات الجهد المتوسط.
كما تساءل الفريق عن حصيلة الهيئة بخصوص التعبئة من أجل عدم استعمال الكاربون في الأنشطة الطاقية بشكل عام، علما أن محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم لا تزال هي السائدة، حيث حققت ما نسبته 67.8 بالمائة من إجمالي الإنتاج.
وأضاف “البام” أنه بالنظر إلى الكم الهائل من الاختصاصات والمهام الموكولة للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، يبقى عدد المستخدمين بها ضئيلا، حيث لا تتجاوز 25 موظفا وموظفة، ناهيك عن الموارد المالية التي لا تتجاوز 30 مليون درهم في السنة، بما فيها ميزانية الاستثمار والتسيير؛ وهو الأمر الذي يستوجب الرفع من الموارد البشرية والمالية لهذه المؤسسة حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها على الوجه المطلوب والأمثل.
وشدد فريق الأصالة والمعاصرة على ضرورة العمل على التنزيل المحكم للقانون المنظم وأهدافه، وكذلك البحث باستمرار عن تقوية أدوار هذه الهيئة وملاءمتها وتحيينها بما يتلاءم مع المتطلبات والمستجدات التي يفرضها تطور القطاع وتنميته بصورة مستدامة ومسايرة لتطلعات وطموحات كافة المغاربة في هذا المجال الحيوي.
