“البام” يدعو لتشكيل “لجان تقصي الحقائق” لتتبع “تقرير جطو”
تتحضر فرق المعارضة بمجلس النواب (الفريق النيابي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة)، في انتظار تلقيها ردا من قبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بخصوص استدعاء وزراء ومسؤولين وردت أسماؤهم في التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، من أجل المثول أمام البرلمان لمناقشة ما رصده قضاة المجلس من اختلالات وتجاوزات، (تتحضر) لاستعمال آلية أخرى تتعلق بتشكيل لجان تقصي الحقائق، وذلك بالنظر إلى ” حجم الاختلالات المسجلة في بعض القطاعات الوزارية”.
وطالب فريقي الوحدة والتعادلية وفريق ” البام” بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، بحضور ما مجموعه 11 وزيرا علاوة على مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمندوب السامي لقدماء المقاومين وجيش التحرير، والمندوب السامي للمياه والغابات، إلى اللجن البرلمانية الدائمة بالغرفة الأولى قصد تقديم توضيحات حول ما جاء في تقرير قضاة ادرس جطو من ” اختلالات وتجاوزات”.
وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أوضح أن “هناك لجنة داخل رئاسة الحكومة متخصصة في دراسة التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات”، راميا في ذات الآن بكرة تفعيل المحاسبة في حق كل من تبث في حقه أي تقصير أو تجاوز إلى ملعب القضاء : ” المساطر المتعلقة بما هو قضائي ترتبط بإجراءات يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات بطريقة مباشرة وتلقائية في علاقته مع رئاسة النيابة العامة” يوضح الخلفي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
