“البام” يثمن التوجه الجديد لمجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية
عبّر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن ارتياحه لمضمون قرار مجلس الأمن رقم 2703 حول قضية الصحراء المغربية الصادر قبل يومين، والذي كرس مرة أخرى قوة ومكانة مقترح الحكم الذاتي كخيار سياسي استراتيجي لحل هذا النزاع المفتعل، وشهد بالدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس.
وثمن المكتب السياسي لـ”البام”، خلال اجتماعه العادي أمس بالرباط، برئاسة الأمين العام، عبد اللطيف وهبي، التوجه الجديد لمجلس الأمن الذي كرس بشكل واضح الأطراف السياسية المعنية بهذا النزاع، وعلى رأسها الجزائر التي وردت بصريح العبارة في منطوق التقرير ست مرات، ومن ثم يحملها المنتظم الدولي المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي لهذا النزاع المصطنع.
وأضاف “البام” في بيان له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه “لذلك حزب الأصالة والمعاصرة بكل قواه ومن مواقعه المختلفة يتحلى بالتعبئة المستمرة واليقظة الدائمة من أجل صيانة المكتسبات ومواصلة الدفاع عن وحدتنا الترابية وباقي قضايانا الوطنية بكل حزم وجدية”.
وفي سياق آخر، ثمن المكتب السياسي، عاليا الشروع في تنزيل وأجرأة الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشة، مؤمنا بأن هذا الورش الملكي يشكل ثورة وطنية في مجال الدعم الاجتماعي الذي انتقل لأول مرة في تاريخ بلادنا من دعم المواد الأساسية إلى دعم واستهداف مباشر للأسر المحتاجة والهشة، مما يكرس الإرادة الراسخة لجلالة الملك في تقوية أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز مغرب الكرامة؛ ومن تم ندعو الحكومة إلى رفع التحدي وتوفير كل شروط نجاح هذا البرنامج الاجتماعي الطموح، فنجاح هذا المشروع هو نجاح بلادنا برمتها ملكا وشعبا.
كما أشاد “البام” بالتوجهات الكبرى التي ضمنتها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، معتبرا أن هذا المشروع يشكل نقلة نوعية في تاريخ الإصلاحات بالمملكة الحديثة، جراء موازنته ما بين تكريس ثورة الدولة الاجتماعية الجديدة لما تضمنه من أوجه الدعم المباشر بما فيه المقاربة الإصلاحية القوية لتكريس الدعم المباشر للسكن بطريقة غير مسبوقة؛ وما بين مواصلة تنزيل المسار التنموي القوي وكذلك تنزيل الإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى لبلادنا.
وقدّر الجدية التي تتعامل بها الحكومة لتنزيل التدابير العامة الموجهة لضحايا الزلزال وعلى رأسها رصد الحكومة ل 2,5 مليار درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، والشروع في منح الدعم المباشر وكذلك إعلان تاريخ بداية صرف الشطر الأول من مساعدات إعادة بناء المنازل المتضررة، إضافة إلى إعادة تأهيل المراكز الصحية ومؤسسات التعليم وباقي المؤسسات العمومية، مثمنين تدخلات الحكومة الفوري والناجع على العديد من المستويات، داعينها إلى المزيد من التعبئة والمزيد من تقديم المساعدات الضرورية للمتضررين لاسيما مع موجة البرد وتغيرات حالات الطقس المرتقبة بالمنطقة خلال الأسابيع القادمة.
