“الاستقلال” يشيد بمقاربة الملك في معالجة مشكل الجفاف
أشاد حزب الاستقلال عاليا بالرؤية الاستراتيجية الخلاقة التي أعلن عنها الملك فيما يتعلق بمعالجة حالة الإجهاد المائي وتداعيات الجفاف التي أصبحت تعانيها بلادنا بكيفية بنيوية، بفعل العوامل المرتبطة بالتغيرات المناخية التي يعرفها العالم.
ونوه حزب نزار بركة بالرؤية المتعددة الأبعاد التي رسم معالمها الملك من أجل اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، مع ما يقتضيه ذلك من الاقتصاد في الماء عبر استعمال التكنولوجيات الحديثة، والحفاظ على الفرشات المائية، والقدرة على تأقلم السياسات العمومية مع الضغط المائي. والأخذ بعين الاعتبار الكلفة الحقيقية للماء.
كما نوه حزب الميزان بالمقاربة الاستباقية للملك في معالجة مشكل الجفاف وبالتوجيهات السامية التي أعلن عنها في فبراير الماضي، وجسدها مخطط مكافحة آثار الجفاف والذي كانت له آثار ايجابية على الفلاحين ومربي الماشية، خصوصا صغار الفلاحين في العالم القروي.
وأوضحت اللجنة التنفيذية أنها تستشعر حجم إشكالية الماء وما يمثله من تحد حقيقي بالنسبة لبلادنا، وعبرت عن انخراط حزب الاستقلال بكل مكوناته، بالنظر إلى تشرفه بتدبير هذا القطاع الحكومي من قبل الأمين العام نزار بركة، وانطلاقا من مسؤولياته الوطنية والجهوية والمحلية في إنجاح هذا الورش الملكي الهام، على المديين القصير والمتوسط، وفق التوجهات الجديدة التي حددها الخطاب الملكي، والتي تهم حاضر ومستقبل الأمة المغربية، وحقوق أجيالها المقبلة ورهاناتها التنموية في جميع أبعادها.
وأشاد الحزب عاليا بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالنهوض بالاستثمار المنتج ببلادنا، باعتباره رافعة أساسية لخلق الثروة الوطنية وفرص الشغل للشباب، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، وتقوية جاذبية بلادنا للاستثمار الأجنبي، مع ما يقتضيه ذلك من تحرير للطاقات، وتوطيد لقواعد المنافسة الشريفة، ودعم حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
ودعا الحزب، في هذا الإطار، إلى تعبئة جميع المتدخلين، وتوفير جميع الشروط لإنجاح الميثاق الوطني للاستثمار باعتباره إصلاحا هيكليا وازنا، وحسن تنفيذ مقتضياته على المستوى الترابي.
كما اعتبر الحزب أيضا أن إعلان الملك “التعاقد الوطني للاستثمار” يجمع الحكومة والقطاع الخاص والبنكي، بتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026، يشكل تحولا نوعيا كبيرا في المنظومة الاستثمارية ببلادنا بما سيتيحه ذلك، بدون شك، من استقطاب أجيال جديدة من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وفي ميادين جديدة وواعدة، ستساهم في إرساء النموذج التنموي الجديد الذي تنشده بلادنا، وفي تقوية السيادة الوطنية في العديد من المجالات الحيوية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
