الاستقلال يتقدم بمقترح قانون لتشجيع السياحة الداخلية
” شيكات العطل” هو إسم مقترح القانون الذي تقدم به فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يروم تشجيع السياحة الداخلية، والمساهمة في إقلاع القطاع السياحي.
ويقوم هذا مقترح القانون أساسا على إطلاق بطائق أداء يستفيد منها الموظفون والمستخدمون في القطاع الخاص المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويهدف إطلاق “شيكات السفر” تحسين القدرة الشرائية للموظفين في القطاع العمومي والمشتغلين في القطاع الخاص، عبر تدخل الدولة والقطاع الخاص من خلال إعطاء امتيازات عينية عن طريق وضع مراكز الاصطياف بأثمنة مدعمة عن طريق الأعمال الاجتماعية.
وبحسب هذا مقترح القانون، يجب استعمال “الشيكات”على شكل بطاقات أداء، يدفع حاملها باستعمالها، لأداء النفقات الخاصة بالسفر داخل التراب الوطني لدى مقدمي خدمات متعلقة بالسفر، والذين تربطهم اتفاقية موقعة مع المؤسسة الموكول إليها أمر تدبير “شيكات العطل”، وسترتكز هذه الشيكات على بطاقات معبأة مسبقا تمنح للمغاربة الراغبين في السفر داخل المغرب، وتمكنهم من أداء تكاليف سفرهم لدى مختلف مؤسسات الإيواء السياحي، وتهدف إلى المساهمة في تحسين الميزانية المخصصة للسفر لدى المغاربة، والرفع من معدل مدة الإقامة لدى المسافرين المغاربة، وتوجيه استهلاك السفر نحو القطاع المهيكل، مع تطوير عروض إقامة خاصة بالمستهلك الوطني.
وبحسب نص مقترح القانون فان المشاركة في هذه العملية ليست إجبارية، بل تعتمد على لانخراط الاختياري للمقاولات وعلى الاختيار الفردي لكل مستخدم أو موظف.
وبخصوص تمويل هذه الشيكات، فهو يأتي نتيجة مساهمة المستخدم عبر بطاقة سحب، والتي تنضاف إليها مساهمة المشغل في القطاع الخاص، إذ تصل مساهمة المشغل من 50 إلى 80% من قيمة بطاقة السحب حسب مستوى الراتب، وفي القطاع العمومي، مساهمة الدولة قد تصل من 20 إلى 50% من قيمة بطاقة السحب الخاصة بالعطلة.
ويرى مقترح القانون بخصوص الامتيازات الضريبية بأن يستفيد نظام شيكات العطل من تحفيزات ضريبية، تهدف إلى تشجيع المشغِّلين والمستخدَمين على الانخراط فيه، وتعتبر مساهمة المشغلين في توفير السفر لصالح مستخدميهم بمثابة أعباء تخصم من الضريبة على الشركات ومعفية من أعباء المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي.
