الاستقلال: مشروع قانون مالية “عفا الله عما سلف” يهدف إلى جمع الأموال
قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الإستقلال، أمس السبت، بأنه “كم كنا نأملُ أن يتجاوب مشروع القانون المالي مع انتظارات ومستلزمات هذه الوجهة الجديدة التي نتطلع إليها جميعا، والإنصات لنبض الشارع، وإحداث قطيعة مع السياسات التي أبانت محدوديتها وفشلها، وعدم تكريس منطق الاستمرارية الذي يكرس الفوارق المجالية والاجتماعية، ويزيد من تقهقر القدرة الشرائية وخاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة، وذلك بالرغم من الشعارات والأهداف المُعلِن عنها”.
وأضاف بركة في تقريره السياسي للدورة العادية لمجلسه الوطني، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، بأنه “بدلَ أن تلتزمَ الحكومةُ بوعودها من خلال تقديم مشروع القانون الإطار المتعلق بالنظام الضريبي الجديد، في ضوء نتائج المناظرة الأخيرة للجبايات، اختارت الحكومة الاستجابة لإملاءات الاتحاد الأوروبي وإضعاف القدرة التنافسية للمقاولة المغربية وجاذبية بلادنا للاستثمارات، وهو ما يشكل تفريطا في سيادة القرار الاقتصادي الوطني، وسابقة خطيرة بالنسبة للمستقبل”.
وتابع بركة “وفضلا عن ذلك، أدرجت الحكومة بانتقائيةٍ غير مفهومة عددا من التدابير الضريبية التي تناقضُ الفلسفة والقيم التي كانت محطَ إجماعٍ من قبل مختلف المشاركين والفاعلين في أشغال المناظرة الثالثة للجبايات، من قبيل الأمن القانوني الضريبي، والعدالة الضريبية، والمواطنة الضريبية التي هي واجب أساسي من واجبات المواطنة الكاملة غير القابلة للتجزيئ”.
وشدد أن الحكومة المعدلة في مشروع قانونها المالي، تجاهلت كل ما من شأنه إنقاذ الطبقة الوسطى والقدرة الشرائية من التدهور والاندحار، الذي كان محورا أساسيا ضمن مُخرجات مشروع المخطط الجبائي الذي انبثق عن أشغال المناظرة، وهي بذلك تتخلى بكيفية سافرة عن القدرة الشرائية للمواطن، ليواجَهَ مصيرَه وحيدا أمام تقلبات أسعار السوق وغلاء المعيشة”.
وأوضح أن الحكومة “اكتفت، في مقابل ذلك، باعتماد الحلول السهلة من خلال إطلاق عفو ضريبي متعدد المجالات، الغاية منه هي جمع الأموال أينما كانت، وأيًّا كان مصدرها”.
وأبرز بأنه “كما سبق أن قلنا ذلك، نؤكدها مرة أخرى، أن هذا الاختيار فيه مساسٌ بدستورية مبدإ المساواة أمام الضريبة، وبشعور الطمأنة والانخراط في احترام القانون، وفيه مساسٌ كذلك بصورة المغرب وبمجهوداته في إرساء الشفافية المالية ومحاربة التهرب الضريبي، ومكافحة تهريب وتبييض الأموال، وغيرها من الالتزامات الدولية لبلادنا، ذلك، أن مثل هذه التدابير المتعلقة بالعفو الضريبي، لا يمكن أن تصبح اعتيادية ودورية (2014-2020)، ولا يُمكنها أن تصلَ إلى الأهداف المتوخاة منها فعلا، إلا إذا كانت في ظل أجواءٍ تغمرُها الثقة، والأفق الواعد، والرؤية الواضحة للمستقبل: وهو للأسف ما ينقصنا اليوم”.
وأشار إلى أنه “في هذا الإطار قلنا لرئيس الحكومة، لا بد من إسناد مشروع القانون المالي لسنة 2020 ببرنامج حكومي جديد على مدى السنتين القادمتين، على أساس أن يكون بمثابةِ تعاقدٍ للثقة مع البرلمان والمواطن على حد سواء. ذلك أن ما يقترحه مشروع قانون المالية للسنة القادمة، هو الدفع بتوجه “عفا الله عما سلف” إلى حدود ما يمكن تسميته بـ”إنقاذ ما يمكن إنقاذه.”
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
