الاستقلال : الإحتقان الإجتماعي يسود المغرب والحكومة غارقة في صراع الزعامات
شدّد حزب الاستقلال على أن الاحتقان الاجتماعي بالمغرب وصل “مداه” إلى الجميع، في ظل التراجعات المسجلة في الخدمات الأساسية، وفي استمرار تقهقر القدرة الشرائية للأسر أمام غلاء المعيشة، متهما الحكومة بـ”الغرق في صراع الزعامات، وحسابات الربح والخسارة”.
وأوضح نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، اليوم الأحد، خلال انعقاد دورة أبريل للمجلس الوطني، بسلا، أن “ما يزيد من تفشي أجواء ومشاعر الإحباط العام، هو أن هذه الاحتياجات والمطالب والانتظارات الملحة المُعبر عنها، لا تجدُ من جهة الحكومة من يُصغي إليها أو يتفاعلُ معها، ومن يُقدمٌ ما تقتضيه من تدابير وحلول استعجالية وهيكلية، وذلك حتى نحافظَ على ما تبقى من رأسمال الثقة في مؤسساتنا، والآمال في العيش اللائق تحت سقف الوطن”.
وأشار بركة إلى أن حكومة سعد الدين العثماني” كشفت، بدون استحياء، وفي محطات ومناسبات عديدة، كيف أنها تجتهدُ وتتعبّأُ وتُعبِّئُ حينما يتعلق الأمر بتلميع أنانياتها، وخوض صراعات مكونات أغلبيتها وحروبها الداخلية الصغرى، التي لا تنتهي- ويبدو أنها لن تنتهيَ إلا باستعجال 2021 التي يريدُونها قبل أوانها”، مشددا على أن ” هذه الحماسة، وهذه التعبئة الحكومية، تنتفي وتتعطل حينما يتعلق الأمر، في المقابل، ببلورة التدابير الناجعة والحلول الإجرائية، والتجاوب السريع مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي”، متهما الأغلبية الحكومية بتعطيل مصالح المواطن التي أضحت “رهينةَ مزاجيةِ أغلبيتها الغارقةِ في صراع الزعامات، وحسابات الربح والخسارة”.
وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال أنه و “بعد مرور سنة على موقعنا الطبيعي والمُشرّف في المعارضة الوطنية الاستقلالية، لا زالتْ قائمةً نفسُ الدواعي ونفسُ الأسباب التي تعلل هذا الاصطفاف: فالحكومة مستمرةٌ في توجهها الليبرالي المُفرط الذي يعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويهدد التماسك الاجتماعي، كما أنها مُصرةٌ على المضي في الاختيارات والسياسات العمومية التي بلغَت مداها ولم تعد قادرة على مواكبة حاجيات المجتمع والمواطن في حدودها الدنيا أحيانا فيما يخص الصحة والتعليم والشغل”، متهما حكومة سعد الدين العثماني ب” تحويل الخلافات المطردة لمكونات أغلبيتها إلى تصدع هيكلي في أدائها يَرْهَنُ ويُعطّلُ أوراشَ الإصلاح في العديد من القطاعات الحيوية”.
وتساءل الاستقلال عن مآلات مجموعة من القوانين التنظيمية التي “لم تصدر بعد رغم تجاوز الآجال التي حددها الدستور بأكثر من 3 سنوات، ولا سيما فيما يتعلق بالطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وحق الإضراب، والدفع بعدم دستورية القوانين، وميثاق المرافق العمومية، فمتى سَتُفرجُ الحكومة عن الإصلاحات المعلقة والمؤجلة والتي التزمت بها في برنامجها الحكومي، نجد في مقدمتها: الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، والإصلاح الشمولي لمنظومة الدعم والتماسك الاجتماعي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وأكاديمية اللغة العربية، وتحويل الاختصاصات المشتركة والمنقولة في إطار الجهوية المتقدمة والاعتمادات المالية المصاحبة، وتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات، وميثاق الاستثمار الجديد ببعده الجهوي… ؟”.
وخلص ذات الحزب إلى أنه و” أمام هذا الانسحاب من مُعترك الشأن العام، وهذه الاستقالة غير المعلنة للحكومة، وأمام تخلي هذه الحكومة عن هويتها السياسية في تدبير العديد من الاستحقاقات، كما هو الشأن بالنسبة لملف الحوار الاجتماعي، لا يُمكننا- أمامَ كُلِّ ذلك- إلا أن نُثمنَ عاليًا المبادرات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى انتشال الأداء الحكومي من الانتظارية والتردد والبطء، من خلال إطلاق وتتبع العديد من الأوراش الإصلاحية ذات الأولوية، من قبيل سياسة الماء، والتكوين المهني والتشغيل، والحماية الاجتماعية، وإصلاح السياسة الفلاحية…وغيرها”.
