الادعاء الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي 7 سنوات في قضية التمويل الليبي
طالبت النيابة العامة المالية في فرنسا أمس الخميس بالحكم على الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو وحرمانه من الأهلية والترشح لمدة خمس سنوات في إطار محاكمته بتهمة تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
في المقابل، ندد ساركوزي على الفور بالعقوبة ووصفها بأنها “مبالغ فيها”.
وطالبت النيابة أيضا بحرمان ساركوزي من الأهلية والترشح لمدة خمس سنوات، وتغريمه 300 ألف يورو.
وتعود القضية إلى أواخر العام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وهو متهم بأنه عقد “اتفاقا ينطوي على فساد” من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه، مع الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قُتل عند إطاحة نظامه في 2011.
ونفى ساركوزي هذه الاتهامات منذ البداية.
وقال المدعي العام سيباستيان دو لا توان إنه خلال جلسات الاستماع التي استمرت 12 أسبوعا “ارتسمت صورة قاتمة جدا عن جزء من جمهوريتنا”.
وفي إشارة إلى ساركوزي، ندد دو لا توان بـ”سعي محموم للحصول على تمويل” لإشباع “طموح سياسي مفترس”، واعتبر أن “حكما بالسجن وغرامة ثابتة فقط” من شأنهما “حماية المجتمع”.
وأضاف القاضي أن نيكولا ساركوزي “اعترض على الحقائق” و”لا يبدو أنه يقدر خطورة انتهاكات النزاهة” التي يُتهم بها، مذكرا بأنه قد دين بالفعل.
وهذه المحاكمة هي الخامسة لساركوزي في خمس سنوات.
وقال ساركوزي على منصة “إكس” بعد ظهر الخميس إن “المبادئ الأساسية للقانون الجنائي انتهكت قبل 13 عاما”، معتبرا أن الهدف من “كذب الاتهامات وعنفها، والمبالغة في العقوبة المطلوبة” هو فقط “إخفاء ضعف التهم المزعومة”.
وطالبت النيابة بسجن مدير مكتب ساركوزي آنذاك كلود غيان لست سنوات وتغريمه 100 ألف يورو، كما طلبت السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو للوزير السابق بريس أورتوفو، والسجن سنة وغرامة قدرها 3750 يورو لزميله إيريك وورث، أمين صندوق الحملة الانتخابية.
ووصف المدعون ساركوزي بأنه “صانع القرار الحقيقي” و”راعي” اتفاق فساد “لا يمكن تصوره، وغير مسبوق، وغير لائق” أُبرم مع الديكتاتور الليبي السابق لتمويل حملته الرئاسية عام 2007.
المدعون أكدوا أيضا أن كل الجرائم التي حوكم بسببها ساركوزي منذ السادس من كانون الثاني/يناير مثبتة، وطلبوا من المحكمة إدانته بالفساد، واختلاس أموال عامة، وتمويل حملة انتخابية بشكل غير قانوني، وتشكيل عصابة إجرامية.
وتصل عقوبة هذه الجرائم إلى السجن عشر سنوات ودفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، وحرمان الرئيس الأسبق البالغ 70 عاما من حقوقه المدنية (وبالتالي عدم الأهلية) لمدة تصل إلى خمس سنوات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
