الاختراق والتقاط المكالمات.. وهبي يؤكد تشديد المراقبة على مزوري السيارات دوليا
قدم عبد اللطيف وهبي وزير العدل معطيات بخصوص المتابعات التي تطال مقتني العربات بقصد جنائي، حيث أوضح أنه سيتم تشديد المراقبة والمتابعة في حق سارقي السيارات ومزوري وثائقها، تصل إلى حد التقاط المكالمات والاختراق.
وأوضح وهبي في جوابه على سؤال كتابي أن المشرع قد اشترط في جرائم التزوير والسرقة توافر الركن المعنوي والقصد الجنائي الخاص المتمثل في العلم بواقعة السرقة أو التزوير من عدمه حسب كل نازلة على حدة.
وأضاف وهبي في جوابه أنه فيما يخص الجانب التشريعي، وبما أن الأمر يتعلق بنوع خاص من الجرائم، عملت الوزارة في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية على تقوية آليات البحث والتحري لضبط كافة الأفعال الجرمية، منها تلك المتعلقة بتزوير المركبات، وتضييق الخناق على العصابات الإجرامية أو الأفراد الذين يقومون بأفعال جرمية كالسرقة وتزوير السيارات
على الصعيد الدولي، وكذا من خلال إدراج آليات جديدة من قبيل تقنيات الاختراق وفرق البحث المشتركة، وتوسيع نطاق تقنية التقاط المكالمات.
وأشار وهبي في جوابه إلى أن موضوع المتابعات القضائية ونظرا لطابعها القضائي، تعتبر من صميم اختصاص السلطة القضائية المستقلة عن باقي السلط بموجب الدستور.
وكان نائب برلماني عن الحركة الشعبية بالغرفة الأولى قد انتقد تعرض بعض مالكي السيارات المقتناة من أغيار لمتابعات قضائية أحيانا، بداعي أن هذه السيارات تشوبها بعض الشوائب التي تستدعي الملاحقة القضائية، لكن المثير أن مالكي هذه السيارات اقتنوها بشكل عادي ووثائق رسمية وطنية، من ضمنها البطاقة الرمادية، الأمر الذي يجعل ذمتهم خالية من أية مسؤولية، ورغم ذلك يتعرضون إلى عقوبات سجنية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
