الاتحاد يطالبُ باجتماع الأغلبية بسبب “بلوكاج” إخراج القوانين الانتخابية
تأخر إخراج القوانين الانتخابية من أورقة الحكومة، دفع حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إلى المطالبة بـ”عقد اجتماع للأغلبية، بما هي مسؤولة على كافة المستويات أمام الرأي العام، وأمام الشركاء المؤسساتيين، على إدارة الحوار الوطني في هذا السياق، والسماح لكافة مكونات الحقل الوطني المؤسساتية بالمشاركة في حقل التوافقات الوطنية الكبرى حول هذا الورش”.
ويرى الحزب في بلاغ يتوفر “سيت أنفو”، على نظير له، صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أمس، أن “الإصلاحات الديمقراطية ضرورة ملحة لمواجهة الأزمات وترتيبات المستقبل، ويسائل في هذا الصدد رئيس الحكومة الذي أشرف شخصيا على كل المشاورات ذات الصلة، ثم فوض لوزير الداخلية متابعة متطلبات الاستحقاقات القادمة”.
وشدد المصدر ذاته، على أنه “من باب المسؤولية السياسية الوطنية، يرى الاتحاد أن من حق الرأي العام معرفة أسباب تعثر التفعيل المؤسساتي لأجندة الإصلاح المتوافق عليه، ومن واجب الحكومة، في شخص رئاستها والسلطة الترابية، أن تقدم الأجوبة الشافية، حول مآل المشاورات، وكل ما يرتبط بها من أسئلة ذات علاقة بتواريخ الاستحقاقات، والسبل السليمة للتوصل إليها”، في إشارة إلى وجود “بلوكاج” حول الموضوع.
واعتبر المكتب السياسي، أن “الشرط الديموقراطي، عتبة ضرورية ومقتضى مسبق في تقوية مناعة بلادنا، وتحصين جبهتها الداخلية، وتقوية صوتها وموقعها في الترتيبات الدولية والإقليمية الجارية على قدم وساق، ومن هذا الباب، فإن الوضع المتشابك والمعقد في محيطنا، وفي المشهد الداخلي، يفرض على الاتحاد تحمل مسؤوليته في دق الناقوس، بخصوص ما يمس الاستحقاقات القادمة”.
وأوضح المصدر نفسه، أن “قوة الديموقرطية، التي تجعل من المغرب مخاطبا موثوقا به، ونموذجا إقليميا وقاريا ذا مصداقية، الحفاظ على سلاسة العملية الاقتراعية والحفاظ على تواريخها ضمن منطق عام، مفاده تحمل الجميع لمسؤوليته، وعدم تدمير التوافقات الكبرى حول القوانين والاستفراد بتعطيلها، واستعمال قوة الدولة”.
ولفت الاتحاد إلى أن “الزمن السياسي المغربي، ورهانات بلادنا المتعددة الأبعاد، يفترض توسيع الوعاء الديموقراطي، من خلال الإصلاحات الضرورية، التي تضمن تمثيلية ناجعة للفئات الهشة في المجتمع، والرقي بالقوانين لأجل إدماجها في الدورة الوطنية، تشريعيا وترابيا، ونخص بالذكر النساء والشباب ومغاربة العالم وذوي الحاجات الخاصة، ضمن شبكة من مكونات المجتمع”.
وأشار إلى أن “ربح الرهان والنجاعة في تنزيله على أرض الواقع ضروري أن تعمل هذه الفئات كقوة اقتراحية واعية بالشرط الوطني، وتقدم المقترحات والتعديلات التي تراها جديرة بالدفع نحو التقدم على هذه الجبهة، وتحسين شروط مساهماتها المطلوبة في العرض السياسي الوطني”.
وأبرز المكتب السياسي، أن “الأجندة الوطنية، وما تستدعيه المعادلات الإقليمية والقارية والدولية لبلادنا، وما تفترضه مقومات النجاعة، ديبلوماسيا واستراتيجيا، تستوجب، منذ الآن، الخروج من التراخي الذي يطبع الحياة المؤسساتية لبلادنا وتكسير الرتابة التي تميز واقعنا المؤسساتي، والذي لا تستسيغه لا الحالة الراهنة و لا الآفاق المستقبلية، نحو الثقة في الدينامية الوطنية، وفي الروح السياسية الجماعية وفي التعبئة الشاملة لمواجهة التحديات”.
ونبه إلى أن “الاتحاد باعتباره حركة اجتماعية ديموقراطية، ذات مهمة إصلاحية، تاريخيا وحاليا ومستقبلا، يرى أن الوضع يستوجب تسريع الإصلاحات التي دعا إليها ملك البلاد، أو توافقت عليها القوى الحية في بلادنا، وأن أي تلكؤ في إخراج المراسيم التطبيقية والقوانين اللازمة لإعداد بلادنا وبنياتها المؤسساتية للطفرة التي بشرت بها خطب الملك، وتقتضيها النقلة الإصلاحية لبلادنا، هو تقويض للتوجهات العليا للبلاد، عبر فرض أمر واقع خطير يعطل بلادنا، ويهدر زمنها السياسي في منعطف حاسم من تاريخها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
