الاتحاد العام للمقاولات يُندد بتراجع الحكومة عن قرار يهمُ قطاع التجارة
ندد الاتحاد العام للمقاولات والمهن بما وصفه بـ”القرارات المرتجلة للحكومة بخصوص تدابير استئناف الأنشطة التجارية التي سبق لقرار صادر عن وزارتي الداخلية والصحة بالسماح لقطاع التجارة باستئناف نشاطه ابتداء من يوم الخميس 11 يونيو 2020 بالمنطقتين 1 و2، لتتراجع عن هذا القرار يوم الجمعة 12 يونيو 2020″.
وسجل الاتحاد التابع لحزب الاستقلال في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “بكل أسف عدم مسؤولية هذا القرار الذي خلف تدمر واستياء كبيرين في صفوف التجار اللذين تضرروا بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي ورغم ذلك أبانوا بوطنية صادقة انخراطهم الا مشروط في جميع التدابير والقرارات المتخذة من طرف الجهات المسؤولة رغم ما خلفته هذه القرارات من انعكاسات سلبية على فئة واسعة من التجار”.
وأكد الاتحاد العام للمقاولات والمهن على تفهمه أنه “تضطر الجهات المسؤولة لاتخاذ أي قرار كإجراء احترازي ووقائي حماية للمواطنين لكن ما نرفضه هي القرارات الارتجالية الأحادية فكان من اللازم الرجوع الى الهيئات التنظيمية الممثلة لهذه الفئات لأخد رأيها وتصورها قبل اتخاذ هذا القرار أو عندما تقرر التراجع عنه”.
ودعا “الاتحاد العام للمقاولات والمهن الجهات المسؤولة للجلوس لطاولة الحوار والتشاور مع ممثلي المهنيين من أجل الوصول الى صيغة توافقية لاستئناف النشاط التجاري في إطار ما تستلزمه الشروط الاحترازية والوقائية، كما يدعوا بالمناسبة بأن يتم إدماج ممثلي التجار والمهنيين والحرفيين والمقاولين الصغار جدا والصغار ضمن اللجن الجهوية و الإقليمية لليقظة”.
